كتبت: أمل الحامد
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بشأن تنظيم المهن الفنية، يهدف إلى تنظيم المهن الفنية وحظر ممارستها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير، ومنح الفنان البحريني بطاقة مهنية تضمن له عددا من الفوائد والامتيازات، وإنشاء صندوق المهن الفنية لتطوير النشاط الفني في المملكة، ودعم الفنانين البحرينيين.
وأوضح مقدمو الاقتراح بقانون، وهم: دلال الزايد، نانسي خضوري، خالد المسقطي، رضا فرج، الدكتور محمد الخزاعي، أن هذا الاقتراح بقانون يأتي ليؤسس إطاراً تشريعياً رصيناً ينظم المهن الفنية ويصون حقوق أصحابها، ويهيّئ بيئة تشريعية حاضنة للإبداع، وذلك انطلاقاً من روح الدستور، واستنادا إلى ما قررته نصوصه السامية من كفالة الدولة للفنون ورعايتها للمبدعين، وتعزيزاً لمكانة الفنان البحريني باعتباره أحد أعمدة الهوية الثقافية الوطنية.
وتضمن المقترح تعريفاً للمهن الفنية، وهي مهنة التمثيل والغناء والرقص والعزف أو أي مهنة أخرى يصدر بها قرار من الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
وأشاروا إلى أن غياب تنظيم قانوني للمهن الفنية أضعف من قدرة الفنان البحريني على المنافسة، وحرمه من الضمانات المهنية والاقتصادية التي تُعتبر لازمة لاستقراره الإبداعي والاجتماعي، ومن هنا فإن إنشاء صندوق خاص بالمهن الفنية، وتحديد مصادر تمويله، وآليات دعم أعضائه، يُعد نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة المهنية للفنانين الوطنيين، من دون تأثير على الميزانية العامة للدولة.
وذكروا أن تنظيم المهن الفنية وحمايتها يرتقي بالشأن العام ويُسهم في النهوض بالثقافة الوطنية كأحد روافد التنمية المستدامة.
وأشاروا إلى أن دعم السيادة الثقافية وتعزيز التوازن في القطاع الفني من خلال تنظيم دخول الفنانين الأجانب وتحصيل رسوم عادلة من أنشطتهم، وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، واعترافًا بأولوية الفنان البحريني في تمثيل الوطن فنيًا، وحقه المشروع في أن تُمنح له المساحة الكافية للنمو والظهور والتأثير. كما أن إرساء ضوابط ومعايير للترخيص، وإنشاء بطاقة مهنية، وتشكيل مجلس إدارة للصندوق يضم خبرات فنية وإدارية، يُمثل خطوة راسخة نحو التمكين المؤسسي للمهن الفنية، ويكرّس مبدأ التخصص في إدارة الشأن الثقافي والفني.
ووفقاً لمواد المقترح فإنه يحظر ممارسة أي من المهن الفنية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير، يصدر بتحديد شروط وضوابط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدة سريانه قرار من الوزير، ويصدر الوزير قراراً بتحديد إجراءات منح تراخيص استثنائية للفنان الزائر على أن تكون تلك التراخيص لفترات قصيرة ومحددة، ويصدر بتحديد الرسم المستحق على الترخيص وتجديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما تمنح الوزارة بطاقة مهنية للفنان البحريني المرخص له، ويحدد بقرار من الوزير فوائد ومنافع البطاقة والبيانات التي تحتوي عليها وشروط وآليات منحها وسحبها.
ويفرض رسم على عقود الفنانين الأجانب غير المقيمين كما يفرض رسم على كل الحفلات التي يقيمونها، ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وقواعد ونسب زيادتها وحالات الإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
وينشأ صندوق يسمى «صندوق المهن الفنية» يتبع الوزير، ويهدف إلى تطوير النشاط الفني في المملكة ودعم ورعاية الفنانين البحرينيين، يضم عضوية أصحاب المهنية الفنية. ويكون للصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عدد من الأعضاء ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بالفن والمهن الفنية، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة.
وتضمن المقترح الشوري أنه مع عدم الاخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية يعاقب كل من يمارس المهنة من دون ترخيص من الوزارة أو سداد الرسوم المقررة بأحد الجزاءات الإدارية الآتية: إنذار المخالفة كتابة، وقف النشاط الفني محل المخالفة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، توقيع غرامة إدارية لا تجاوز مائة دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك