بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية نظر طعون 7 متهمين بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة، حيث استأنفت المتهمة الرئيسية في القضية ومحكومة بالسجن المؤبد فيما استأنف 6 متعاطين للمادة المخدرة اعتادوا الشراء منها.
كانت بداية الواقعة بمعلومات وردت إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة عن قيام المتهمة بترويج المواد المخدرة بعد خروجها من مركز الإصلاح والتأهيل، وتأكدت المعلومات عبر التحريات الجادة والمصادر السرية وتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهمة حيث عثر بمنزلها على مواد المخدرة مجهزة للبيع كما تم التوصل إلى معلومات وبيانات عن 9 متهمين اعتادوا شراء المادة المخدرة من المتهمة بأسعار مختلفة.
حيث أنكرت المتهمة تهمة الاتجار واعترفت بتحقيقات النيابة بتعاطي المواد المخدرة واعتيادها التعاطي منذ العشرينات من عمرها وأشارت أنها اعتادت الشراء من شخص آسيوي بطريق غير مباشر من دون أن تعرف بياناته.
فيما اعترف 9 زبائن بعد القبض عليهم أنهم اعتادوا شراء المواد المخدرة منها سواء من منزلها مباشرة أو بتسلم المادة المخدرة بعد إلقاء المتهمة لها من نافذة منزلها، وجاءت اعترافاتهم متشابهة في كميات المواد المخدرة التي اعتادوا شراءها والتي تتراوح أسعارها ما بين 5 إلى 15 دينارا سواء من مخدر الهيروين او الحشيش أو الميتافيتامين، كما اعترف بعضهم على أن المتهمة هي من تواصلت هاتفيا معهم لعرض المادة المخدرة عليهم من دون معرفتهم بها سابقا.
حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد فيما عاقبت باقي المتهمين بالحبس سنة عن تهم تعاطي المواد المخدرة، فاستأنفت المتهمة على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا رفقة 6 متهمين آخرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك