كوالالمبور - (أ ف ب): تقف اتهامات خطيرة بالغش والتزوير في قلب فضيحة أهلية لاعبي كرة القدم بماليزيا، إذ قالت وزيرة رفيعة المستوى إن ذلك «يشوّه صورة البلاد».
أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر الماضي، سبعة لاعبين دوليين مولودين خارج ماليزيا مدة عام وفرض غرامة قدرها 440 ألف دولار على الاتحاد الماليزي للعبة.
نشرت لجنة الانضباط في فيفا تقريرا صارما هذا الأسبوع، مكونا من 19 صفحة يوضح نتائج التحقيق.
وجاء في التقرير أن الوثائق المقدمة من الاتحاد الماليزي أظهرت أنها مزورة أو معدّلة «حيث تم التلاعب بها لتغيير مكان الميلاد المدرج فيها».
ويصر الاتحاد الماليزي على أنه تصرف بحسن نية، مؤكدا أن الخطأ كان «تقنيا» وأنه سيستأنف القرار.
وفي خضم الجدل، قالت وزيرة الشباب والرياضة هانا ييوو إن تقرير فيفا تضمن اتهامات خطيرة يجب التعامل معها.
قالت لوكالة الأنباء الوطنية برناما: «رغم أن الاتحاد الماليزي أصدر بيانا يقول إن الخطأ تقني، وأنه خطأ من موظفيهم، إلا أن كل ذلك يحتاج إلى تحسين».
أضافت: «لأن البيان المكون من 19 صفحة يحتوي على ملاحظات جدية من فيفا تشوّه صورة البلاد».
وأعلن فيفا الحظر في 27 سبتمبر بعد شكوى تتعلق باللاعبين السبعة الذين شاركوا جميعهم في فوز ماليزيا على فيتنام 4-0 في تصفيات كأس آسيا في يونيو، وتمكن اثنان منهم من التسجيل.
واللاعبون السبعة هم هيكتور هيفل، جون إيراسابال، غابرييل بالميرو، فاكوندو غارسيس، رودريغو أولغادو، إيمانول ماتشوكا، وجواو برانداو فيغيريدو، وجميعهم يزعمون أن أجدادهم وُلدوا في ماليزيا.
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الأربعاء إنه سينتظر نتيجة أي استئناف قبل اتخاذ أي إجراء إضافي ضد ماليزيا.
ويمكن للاتحاد الآسيوي، ومقره كوالالمبور، أن يراجع نتيجة مباراة ماليزيا وفيتنام ويفرض عقوبات أخرى إذا اقتضى الأمر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك