لاهاي - (أ ف ب): أدانت المحكمة الجنائية الدولية أمس الإثنين قائدا في مليشيا الجنجويد السودانية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الاهلية التي شهدها إقليم دارفور قبل عشرين عاما. وأدين علي محمد علي عبدالرحمن المعروف باسم علي كوشيب بارتكاب جرائم عدة بينها الاغتصاب والقتل والتعذيب، وقعت في دارفور بين عامي 2003 و2004. وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوانا كورنر: إن «المحكمة مقتنعة تماما بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالا للشك المعقول في الجرائم المنسوبة إليه». وسيصدر الحكم في موعد لاحق بحسب رئيسة المحكمة. وستُعقد الجلسات في الفترة 17-21 نوفمبر وسيصدر القرار «في الوقت المناسب» فيما بعد.
وحضر عبدالرحمن الجلسة مرتديا بدلة زرقاء وربطة عنق قرمزية وكان يتابع الإجراءات بدون أي انفعال، ويدون ملاحظات من حين الى آخر. وروت كورنر تفاصيل مروعة عن عمليات اغتصاب جماعية وانتهاكات وقتل جماعي. وقالت: إنه في إحدى المرات، حمّل عبد الرحمن حوالي 50 مدنيا في شاحنات وضرب بعضهم بالفؤوس قبل أن يجبرهم على الاستلقاء أرضا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم. وأضافت: «لم يكن المتهم يُصدر الأوامر فحسب... بل شارك شخصيا في الضرب وكان حاضرا لاحقا وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين».
وقال المدعون العامون في المحكمة: إن المتهم قيادي كبير في مليشيا الجنجويد العربية وقد شارك «بحماسة» في ارتكاب هذه الجرائم. لكن كورنر قالت: إن المحكمة «مقنعة بأن المتهم هو الشخص المعروف... باسم علي كوشيب»، ولم تأخذ بشهادة شهود الدفاع الذين أنكروا ذلك. وينفي المتهم المولود في عام 1949، أن يكون ارتكب ما يتهم به مؤكدا أنه ليس الرجل الملاحق.
وفر عبد الرحمن إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في فبراير 2020 عند تأليف حكومة سودانية جديدة أكدت نيتها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية. وسلم عبدالرحمن نفسه طوعا في عام 2020 مؤكدا انه أقدم على هذه الخطوة لأنه كان «يائسا» ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية. وقال المتهم: «كنت أعيش في الخفاء منذ شهرين (...) خشية أن توقفني» الحكومة السودانية. وتابع: «لو لم أقل ذلك لما استقبلتني المحكمة ولكنت في عداد الموتى».
واعتبرته المحكمة قائدا في مليشيا الجنجويد وحليف الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.
في عام 2003، أطلق الرئيس السابق عمر البشير مليشيات الجنجويد العربية لسحق تمرّد لمجموعات غير عربية في دارفور، حيث ارتكبت فظائع خلّفت حوالي 300 ألف قتيل وحوالي 2,5 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة. وانتهى هذا النزاع في عام 2020. وقال المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية: «الواقع المرير هو أن الأهداف في هذه القضية لم يكونوا المتمردين بل المدنيين. لقد استهدفوا وعانوا وقتلوا. وقد تعرضوا لصدمات جسدية ونفسية بأشكال مختلفة كثيرة».
وقال كريم خان المدعي العام السابق الذي تنحى وسط اتهامات ذات طابع جنسي: إن عبدالرحمن «تسبب بآلام ومعاناة شديدة للنساء والأطفال والرجال في القرى التي مر بها». وأطاحت تظاهرات استمرت لأشهر، حكم البشير الذي قاد السودان بيد من حديد على مدى ثلاثة عقود. وهو ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب مجازر إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك