أقرت محكمة التمييز حكما نهائيا بمعاقبة خليجي بالحبس مدة 6 أشهر بعد استهلاكه الكهرباء والماء مستفيدا من الدعم الحكومي رغم عدم استحقاقه له بطريق الغش والتدليس، حيث استأجر فيلا من بحريني وظل منتفعا بخدمات الكهرباء والماء من حساب صاحب الفيلا المستفيد من الدعم الحكومي من دون إخبار هيئة الكهرباء بكونه المستفيد الحقيقي خلال فترة الثلاث سنوات، وبالاشتراك مع صاحب الفيلا البحريني.
وعاقبت محكمة أول درجة المتهمين صاحب الفيلا البحريني والمستأجر الخليجي بالحبس مدة 6 أشهر، واستأنفا على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي رفضت، فطعن المتهم الخليجي على الحكم أمام محكمة التمييز وقضت برفض الطعن وأقرت الحكم، مؤكدة صحة حكم أول درجة الذي استند على نص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء والذي نص على أن كل من اختلس أو استهلك بطريق الغش أو التدليس أية كمية من الكهرباء أو الماء مما تورَّده الوزارة أو تملكه يكون مرتكباً لجريمة السرقة ويعاقب بالعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات.
كانت النيابة أسندت إلى المتهم الأول ( الخليجي ) أنه في غضون الفترة من 2020 حتى 2023 سرق قيمة الدعم لتيار الكهرباء والماء المملوك لهيئة الكهرباء حال كونه أجنبيا بطريق الغش والتدليس، فيما أسندت إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في سرقة قيمة الدعم لتيار الكهرباء والماء المملوكة لهيئة الكهرباء حال كونه أجنبيا وذلك بطريق الغش والتدليس وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، فيما عدلت محكمة أول درجة وصف التهمة للمتهم الأول أنه استهلك كمية من الكهرباء والماء بطريق الغش والتدليس وقام بأداء مبلغ غير صحيح للكمية الواردة إليه في فترة استهلاكه مستفيدا من الدعم الحكومي بغير وجه حق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم الخليجي استأجر الفيلا المملوكة للمتهم الثاني منذ عام 2020 ولم يقم بتسجيل عداد الكهرباء والماء باسمه بالرغم من كونه هو المستفيد والمستهلك للكهرباء باعتباره القاطن الفعلي في العقار حيث لم يقم بتسجيل العداد باسمه وإنما ظل باسم المتهم الأول مالك العقار الفعلي، وكانت الفاتورة ترد للمتهم الأول بقيمة أقل من القيمة المستحقة لكميات الكهرباء والماء المستخدمة من قبله.
حيث استفادا من الدعم الحكومي الذي يقدم للمواطنين الذين تتوافر لهم شروط استحقاق الدعم وكان المتهم الأول يدفع قيمة فاتورة أقل من الفاتورة الواجب عليه دفعها، ولم تكن هيئة الكهرباء والماء لتورد أي كمية منهما للمتهم الأول بتلك الحالة إلا بعد أن يقوم بسداد كامل الفاتورة المستحقة عليه فعليا ونظر للغش والتدليس ظلت تورد كميات الكهرباء والماء للمتهم الأول والتي يستهلكها من دون وجه حق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك