توفير بيئة مؤسسية مرنة ومتقدمة لتعزيز الإنجاز التشريعي والرقابي
التقنيات الحديثة لن تحل محل العنصر البشري في المجلس
نظام «شورى 360» بوابة رقمية موحدة تساعد الشوريين على أداء مهامهم بكفاءة
«البيانات المفتوحة» مبادرة نوعية تقدم إحصاءات شفافة للجمهور والباحثين
أجرى الحوار: أمل الحامد
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
كشفت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى عن إنجازِ الأمانةِ العامة لمجلس الشورى مشاريعَ تصبُّ في دعمِ الجهودِ المبذولة على مستوى التحوِّل الرقمي للمجلس، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، ودعم الأعضاء والإدارات المختلفة بأدواتٍ مبتكرة تسهمُ في رفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، من بينها مشروعُ نظام «شورى 360»، وإطلاقُ مبادرة «البيانات المفتوحة» من خلال الموقعِ الإلكترونيِّ المطور لمجلس الشورى، والعمل على تطوير نظام الصياغة الذكية للمضبطة بالتعاون مع مركز ناصر العلمي والتقني، وتطوير كلي للمنظومة التشريعية عبر الموقع الإلكتروني المطور للمجلس.
وذكرت العباسي في لقاء مع «أخبار الخليج» أن الأمانةَ العامةَ للمجلس تجري ترتيباتٍ دقيقة وتحضيراتٍ مبكرة استعدادًا لافتتاح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي السادس، مشيرةً إلى إجراءِ تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل الجوانبَ التنظيميَّة واللوجستيَّة، بالتنسيقِ مع الجهات المعنية، وذلك تمهيدًا للتفضل السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بافتتاح دور الانعقاد.
وأكدت إدراكَ أهميةِ الاستفادةِ من التقنيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، كأداةٍ مساندة في مختلف مسارات العمل، مشددةً على أن هذه الأدواتِ لا تحلُّ محلَ الجهد البشري، بل تُعد رافدًا له، حيث تخضعُ جميعُ المخرجات للمراجعة الدقيقة.
وتطرقت إلى حرص المجلس على تبادل التجارب والخبرات المتقدمة والعريقة في مجال العمل التشريعي، لا سيما على مستوى عمل الأمانات العامة، وينتهز الفرصة دائمًا من خلال المشاركات البرلمانية الخارجية على عقد اللقاءات التنسيقية، وبناء علاقات التعاون، وتبادل التجارب والخبرات، واكتساب المعرفة إزاء ما هو مستجد في إطار العمل التشريعي. وفيما يلي نص اللقاء:
هل هناك ترتيبات ليوم افتتاح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي السادس؟
-بالتأكيد، نقوم بترتيبات دقيقة وتحضيرات مبكرة تجريها الأمانة العامة لمجلس الشورى استعدادًا لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، حيث يجري تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل الجوانب التنظيمية واللوجستية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تمهيدًا للتفضل السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد.
وتتضمن هذه الاستعدادات تجهيز القاعة الرئيسية للجلسات، واعتماد البرامج التنظيمية ذات الصلة بجدول أعمال الجلسات واجتماعات اللجان، والتأكد من جاهزية الأنظمة التقنية والإدارية، إلى جانب تهيئة بيئة عمل داعمة تمكّن الأعضاء من أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكل كفاءة.
هل يوجد تنسيق مع مجلس النواب؟
-بلا أدنى شك، هناك تنسيق مستمر ومتكامل مع مجلس النواب الموقر في إطار العمل المشترك بين غرفتي السلطة التشريعية، وتحقيقًا لتوجيهات صاحبي المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والسيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وذلك من خلال عدة مستويات من التنسيق تشمل عقد الاجتماعات الثنائية والتنسيقية بين الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، لضمان انسيابية العمل ودقة الإجراءات، وكذلك التنسيق في الجوانب التنظيمية والإدارية، خاصة في المناسبات الكبرى مثل افتتاح دور الانعقاد.
ويوجد تواصل مباشر ومستمر على مدار العام، وخصوصًا خلال الفترة قبيل افتتاح دور الانعقاد، مع المهندس محمد السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، للتباحث والتنسيق حول آليات العمل المشترك، وتوحيد الجهود في الجوانب الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي بين المجلسين، وضمان جاهزية السلطة التشريعية لبدء دور الانعقاد الجديد بكفاءة عالية.
ويأتي هذا التعاون انعكاسًا للإرادة المشتركة في دعم المسيرة التشريعية والرقابية، وتفعيل أدوات العمل البرلماني بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، ويحقق تطلعات المواطنين ويعزز من منجزات المشروع الإصلاحي والديمقراطي في مملكة البحرين.
ما استعدادات مجلس الشورى لدور الانعقاد الجديد من الفصل التشريعي السادس؟ وما تفاصيل المبادرات والمقترحات التطويرية في مجال العمل التشريعي الداعمة لمسار الابتكار والتحول الرقمي الذي تنتهجه مملكة البحرين والمقرر تنفيذها في الدور الجديد؟
-بطبيعة الحال، تولي الأمانة العامة لمجلس الشورى اهتمامًا كبيرًا بالتجهيزات والاستعدادات لكل دور انعقاد تنفيذاً لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، حيث تعمل الأمانة العامة من بعد فض دور الانعقاد مباشرة على مراجعة شاملة للخطط والاحتياجات التنظيمية والتقنية، ووضع الخطط والمبادرات، وتنفيذ المشاريع التطويرية، ورفع الجاهزية الكاملة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي لضمان انطلاقة فاعلة وموفقة لأعمال المجلس مع بداية كل دور انعقاد، ونحرص على دعم الأعضاء في أداء مهامهم الرقابية والتشريعية بكفاءة واحترافية.
وقد عقدنا لقاءً تنسيقيًا موسعًا قبل نحو ثلاثة أشهر بمشاركة المسؤولين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الأمانة العامة، للاطلاع على تفاصيل المبادرات والمقترحات التطويرية في مجال العمل التشريعي، والمقرر تنفيذها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك في إطار الاستعداد المبكر والتخطيط الفاعل للمرحلة المقبلة، وما تتطلبه من جاهزية عالية واستجابة سريعة للمتغيرات والمتطلبات، والتي تأتي دعمًا لمسار الابتكار والتحول الرقمي الذي تنتهجه مملكة البحرين، بما يتوافق مع رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
أستطيع تأكيد وجود حزمة من الأفكار والمبادرات والاقتراحات التي شرعت في تجهيزها مختلف الإدارات في المجلس، والتي ستشكل نقلة نوعية ملموسة في وتيرة عمل الأمانة العامة خلال الفترة المقبلة.
وقد شملت الاستعدادات أيضًا تطوير أدوات الدعم الفني والتشريعي المقدمة للسادة الأعضاء، بما في ذلك إعداد الدراسات التحليلية والقانونية، وتنظيم الدورات التعريفية والتأهيلية للموظفين، فضلاً عن تحديث آليات التواصل الإعلامي والرقمي لتكون أكثر مواكبة وشفافية.
ونحن نسعى باستمرار إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في خدمة العمل التشريعي، وتوفير بيئة مؤسسية مرنة ومتقدمة، تسهم في تعزيز الإنجاز التشريعي والرقابي.
ما مشاريع الأمانة العامة التي يتم العمل عليها لتوسيع نطاق التحول الرقمي، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتطوير البنية التحتية التقنية، بما يحقق رؤية استدامة التطوير في بيئة العمل، وتعزيز جاهزية الأمانة العامة لتلبية المتطلبات التشريعية المتنامية؟
-عملت الأمانة العامة من بعد فض دور الانعقاد على إنجاز مشاريع تصب في دعم الجهود المبذولة على مستوى التحول الرقمي للمجلس، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، ودعم الأعضاء والإدارات المختلفة بأدوات مبتكرة تسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس.
ومن ضمن المشاريع الجديدة هو مشروع نظام «شورى 360»، والذي صُمم خصيصًا لأعضاء المجلس، بتوفير بوابة رقمية موحدة تشمل جدول الأعمال، المضابط، استمارات خدمات الأعضاء، ومعلومات اللجان، مع واجهة استخدام سهلة وسريعة، الأمر الذي عزز من جاهزية الأعضاء ودعم استقلاليتهم في أداء مهامهم البرلمانية بكفاءة.
وأطلقنا أيضًا خلال هذه الفترة مبادرة «البيانات المفتوحة» من خلال الموقع الإلكتروني المطور لمجلس الشورى، والتي تتيح للجمهور والباحثين الوصول المباشر إلى المعلومات والإحصاءات بشكل شفاف وسهل. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية، وتشجيع الابتكار من خلال إتاحة البيانات لتطوير الدراسات والتطبيقات، إضافةً إلى دعم مسيرة التحول الرقمي ورفع مكانة المجلس في المؤشرات الرقمية.
كما نعمل حاليًا على تطوير نظام الصياغة الذكية للمضبطة، وذلك بالتعاون مع مركز ناصر العلمي والتقني، بهدف أتمتة عملية صياغة المضابط، وتحويل الإجراءات اليدوية إلى خطوات رقمية تشمل استيراد النصوص، التدقيق، والتنسيق الآلي، مما يقلل من الوقت المستغرق لإعداد المضبطة بشكل كبير، ويرفع دقة وجودة المخرجات.
وأجرينا أيضًا تطويرًا كليًا للمنظومة التشريعية عبر الموقع الإلكتروني المطور لمجلس الشورى، لتصبح نظاما متكاملا يتيح تتبع وعرض جميع الموضوعات التشريعية كالقوانين والاقتراحات والأسئلة البرلمانية والحسابات الختامية، على النحو الذي يرفع مستوى الشفافية وسهولة وصول الجمهور والجهات المعنية إلى المعلومة بدقة وسرعة.
كما أجرى المجلس تطوير حزمة من الأنظمة الداخلية في مجال إدارة الموارد البشرية والمؤسسية، ونقل البيانات، والرابط بين الأنظمة والصلاحيات، بما يسهم في تحسين الرقابة على النفقات وتنظيم الموارد البشرية والمالية، وتوفير تقارير دقيقة.
وانتهينا مؤخرًا من تحديث قاعات الاجتماعات بالمجلس بتقنيات صوتية ومرئية متطورة، وشاشات عرض ذكية وتفاعلية، ولقطات صوتية عالية الجودة، وكاميرات ذكية للاجتماعات الافتراضية، بهدف تحسين جودة الاجتماعات والتدريب، لتحقيق تجربة أكثر تفاعلية وفعالية.
هل سيتم إعداد تقارير مشاريع بقوانين ومقترحات بقوانين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس؟ وكيف سيتم توظيفها؟
-ندرك تمامًا أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، كأداة مساندة في مختلف مسارات العمل، مثل إعداد محاضر الاجتماعات، صياغة المسودات القانونية، تحليل النصوص والتشريعات، والمقارنات القانونية بين النظم الوطنية والدولية. ومع ذلك، فإن هذه الأدوات لا تحلّ محل الجهد البشري، بل تُعد رافدًا له، حيث تخضع جميع المخرجات للمراجعة الدقيقة من قبل المستشارين القانونيين، والباحثين، والكوادر المتخصصة في الأمانة العامة، لضمان جودتها وسلامتها القانونية والإجرائية.
هذا التوجّه يعكس التزام الأمانة العامة بالتحوّل المؤسسي الذكي، ويأتي ضمن مسار أوسع لتعزيز الابتكار في العمل التشريعي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو الرقمنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لأعضاء المجلس واللجان، ويدعم المنظومة التشريعية في أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية أكبر.
ما نوعية الخدمات المساندة التي سوف يتم تقديمها إلى أعضاء مجلس الشورى؟
يعدُّ أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى هم محور عمل الأمانة العامة، والتي توجه كل إمكانياتها وعطاءاتها ومشاريعها لتوفير الدعم والمساندة الفنية والإدارية والاستشارية واللوجستية إليهم، على النحو الذي يمكنهم من القيام بمسؤولياتهم المناطة بهم بالشكل المطلوب.
وبالتالي، فإن الأمانة العامة تهتم عاليًا بالتطوير المستمر لكفاءة الهيئة الاستشارية القانونية التي تعدُّ الركيزة الأولى التي يعول عليها الأعضاء في ممارسة مهامهم، من خلال تدريب وتحفيز المستشارين والباحثين القانونيين بشكل مستمر، واطلاعهم على أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال. بالإضافة إلى الدعم الفني والتقني الذي يختص بتوفير الإمكانيات والأدوات المحفزة لحجم الإنجاز التشريعي، وكذلك الدعم الإداري الذي يسهل كل الإجراءات المرتبطة بعمل الأعضاء داخل المجلس، بما يشمل تنسيق الاجتماعات، وإعداد الملفات، وتنظيم الزيارات واللقاءات، وتوفير خدمات السكرتارية والمراسلات والمتابعة.
كما تشمل الخدمات المساندة توفير الدعم الإعلامي والتواصلي، من خلال تغطية الأنشطة والمشاركات، وإبراز المواقف والمداخلات خلال الجلسات، وضمان وجود الصورة الصحيحة والدقيقة لدورهم في المشهد الوطني.
ما أهمية إطلاق صفحة إلكترونية جديدة تعرض جهود المجلس ومبادراته عبر الموقع الإلكتروني، ونحن نقصد هنا المنظومة التشريعية تحديدًا؟
-بداية دعني أؤكد أولاً أن العمل التشريعي يمثل أحد الركائز الأساسية في مسيرة البناء الوطني التي تنتهجها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي والديمقراطي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ومن هذا المنطلق، فإن مجلس الشورى يستشعر عاليًا مسؤولياته ودوره المتنامي في تطوير المنظومة التشريعية التي تعد قاعدة وضمانة استدامة التطور والنماء على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات، من خلال ممارسة المجلس اختصاصاته الدستورية بكفاءة ومسؤولية، وبما يُسهم في سنّ تشريعات تتوافق مع أولويات المرحلة، وتدعم التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة وتطلعات المواطنين.
وفي هذا الإطار، تحرص الأمانة العامة على أن تكون شريكًا فاعلًا وممكّنًا حقيقيًا لأصحاب السعادة الأعضاء، من خلال تقديم الدعم المهني والإداري والاستشاري، وتهيئة بيئة عمل متقدمة ترتكز إلى الابتكار والتحول الرقمي، مع إدراكها المتأصل بأهمية رفد الوعي المجتمعي بثقافة تشريعية تجذر لدى الرأي العام كفاءة السلطة التشريعية.
وبالتالي إن إطلاق هذه المنظومة التشريعية، فإننا أولاً نسعى إلى إبراز دور السلطة التشريعية من خلال توثيق الجهود التشريعية والمجتمعية التي يقوم بها المجلس، وإبراز مساهماته في دعم مسارات التنمية، بما يُعطي صورة واضحة وشاملة عن دوره الفاعل ضمن منظومة العمل الوطني، وثانيًا نستهدف تعزيز الشفافية والموضوعية من خلال تمكين المواطنين والمهتمين من متابعة ما ينجزه المجلس من أعمال تشريعية ورقابية، والتعرف على المبادرات والمقترحات التي يقدِّمها.
كما نسعى من خلال المنظومة التشريعية إلى تحسين الوصول إلى المعلومات عبر صفحة تمثل واجهة سهلة الاستخدام، ومرجعية موثوقة للمواطنين والإعلاميين والباحثين، للاطلاع على البيانات والأنشطة والوثائق المرتبطة بأعمال المجلس. بالإضافة إلى أن إتاحة هذه المعلومات بشكل محدث يعزز من مشاركة الجمهور في الحياة التشريعية، ويفتح المجال أمام المزيد من الحوار المجتمعي البنَّاء.
ولا يخفى على أحد مشروع مجلس الشورى في التحول الرقمي، حيث إن المنظومة التشريعية تأتي ضمن جهود الأمانة العامة لتطوير البنية الرقمية، ومواكبة التوجهات الوطنية في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الذكية.
كيف يتم توظيف الخبرات الدولية المستفادة من المجالس الدولية؟
-بلا شك يحرص مجلس الشورى على تبادل التجارب والخبرات المتقدمة والعريقة في مجال العمل التشريعي، لا سيما على مستوى عمل الأمانات العامة، وينتهز الفرصة دائمًا من خلال المشاركات البرلمانية الخارجية على عقد اللقاءات التنسيقية، وبناء علاقات التعاون، وتبادل التجارب والخبرات، واكتساب المعرفة إزاء ما هو مستجد في إطار العمل التشريعي.
وقد أبرم المجلس مذكرات تعاون وتفاهم مع عدد من المجالس التشريعية العريقة، على سبيل المثال مجلس المستشارين المغربي، ومجلس الاتحاد في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وتهدف إلى وضع أساس عام للتعاون الدبلوماسي البرلماني وتكوين لجان الصداقة وعقد المؤتمرات، ومتابعة علاقات الجانبين مع المنظمات البرلمانية الدولية والتنسيق فيما بينها، كما تسمح بالاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني في كلا المجلسين، وتبادل المعلومات حول الإدارة الإلكترونية.
وأود الإشارة في هذا الجانب أيضًا إلى أنه وبحسب الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة لأعوام 2024-2026م، فإننا نُوفد إلى المجالس التشريعية الخليجية والعربية مجموعات من المسؤولين والموظفين من مختلف الإدارات بالأمانة العامة ضمن جولات استطلاعية، للتعرف من كثب على وتيرة عمل المجالس الأخرى، والاستفادة من تجاربها على مستوى تطوير وتيرة العمل لدى الأمانة العامة بمجلس الشورى، وقد تلمسنا بالفعل الكثير من التغييرات الإيجابية، والمقترحات المتميزة من منتسبي الأمانة العامة الذي قاموا بهذه الجولات الاستطلاعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك