أيدت محكمة الاستئناف عقوبة 4 متهمين بالسجن مدة 5 سنوات والغرامة ألفي دينار عما أسند إليهما وإلزامهم بمصاريف إعادة فتاة إلى بلدها وبإبعادهم نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، بعد أن أجبروها على ممارسة الدعارة والتكسب من ورائها وهي تحت وطأة الإجبار.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ المجني عليها بعد هروبها تفيد أنها حضرت إلى مملكة البحرين بمساعدة المتهم الأول للعمل مصففة شعر، حيث قامت باستخراج تأشيرة عمل وشراء تذكرة سفر واستقبلها المتهم الأول والثاني ثم قاما بحجز جواز سفرها وأجبراها على ممارسة الدعارة الجنس مع الزبائن مقابل مبالغ مالية في حين رفضت ذلك وطلبت العودة إلى بلدها إلا أنهما قاما بضربها وتهديدها بإدخالها السجن، وبعد فترة قاما بنقها إلى شقة أخرى تحت حراسة المتهمين الثاني والثالث وأجبراها أيضا على ممارسة الدعارة مع الزبائن في ذات الشقة المحبوسة بها تحت التهديد والإجبار.
فيما أكدت التحريات الأمنية صحة البلاغ وتم القبض على المتهمين وأسندت النيابة العامة إليهم أنهم في غضون عام 2025، أولاً: اتّجروا بشخص المجني عليها بأن قاما بنقلها وإيوائها بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة، وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة حال كونها في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن معها الاعتداء برضاها واختيارها، وذلك على النحو المبيّن بالتحقيقات، ثانيًا: حجزوا المجني عليها وحرماها من حريتها بغير وجه قانوني، وذلك باستعمال القوة والتهديد وبغرض الكسب، ثالثًا: حملا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، رابعًا: اعتمدوا في حياتهما بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك