كتبت: ياسمين العقيدات
أظهر التقرير السنوي الثاني عشر للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2024 أن 78% من الشاكيين ذكور و22% إناث، وأوضحت البيانات العمرية أن 73% منهم تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة، و30% بين 45 و59 سنة، و7% فوق 59 سنة، و2% بين 19 و21 سنة.
وفيما يخص متابعة أوضاع حقوق الإنسان للأشخاص المقيدة حريتهم سجلت المؤسسة في الجانب المدني والسياسي شكوى واحدة و3 مساعدات قانونية متعلقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، كما رصدت 6 شكاوى و2 مساعدة قانونية و4 حالات متابعة للحق في السلامة الجسدية والمعنوية، بينما سجل الحق في التواصل مع العالم الخارجي 45 شكوى و7 مساعدات قانونية و4 حالات متابعة.
وسجل الحق في التمتع بضمانات محاكمة عادلة 3 شكاوى و6 مساعدات قانونية، بينما تم تقديم 218 مساعدة قانونية بخصوص استبدال العقوبة بالعفو الملكي، وسجل الحق في الجنسية مساعدة قانونية واحدة، والحق في التنقل 4 مساعدات قانونية.
أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتمثلت في 7 مساعدات قانونية للحق في التمتع بمختلف الحقوق والحريات، و25 شكوى و4 مساعدات قانونية و2 حالة متابعة للحق في مستوى معيشي لائق، كما سجل الحق في الضمان الاجتماعي، التعليم، والعمل مساعدة قانونية واحدة لكل منها، بينما سجل الحق في الصحة 48 شكوى و6 مساعدات قانونية و7 حالات متابعة.
وبالنسبة إلى الزيارات الميدانية بلغ مجموعها 27 زيارة، منها 23 زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل «جو»، وزيارة واحدة لمركز الحبس الاحتياطي «الحوض الجاف»، وزيارة لمديرية شرطة محافظة الجنوبية الرفاع الغربي، وزيارة واحدة لمركز التوقيف بمركز شرطة مدينة حمد الجنوبي، وزيارة أخرى لمركز شرطة مدينة حمد الجنوبي.
توصيات الوطنية لحقوق الإنسان
كما أوصى التقرير السنوي الثاني عشر للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بمجموعة من الإجراءات لتعزيز حقوق جميع الفئات داخل المملكة، شملت الأشخاص المقيدة حريتهم وغير المقيدة حريتهم، بالإضافة إلى حقوق الأطفال في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي.
وشملت التوصيات للأشخاص المقيدة حريتهم تنفيذ برامج تدريبية للقائمين على إنفاذ القانون حول إجراءات القبض والاحتجاز، بما يضمن إبلاغ الموقوفين بأسباب توقيفهم وحقوقهم أثناء الاحتجاز، وتعزيز شفافية التحقيق والتوقيف عبر دليل موحد يوضح آليات إبلاغ الموقوفين بالتهم الموجهة إليهم بشكل سريع وضمان حصولهم على المشورة القانونية المناسبة، إلى جانب توفير إشعار قانوني مكتوب يبين حقوقهم الكاملة منذ لحظة القبض، بما في ذلك الحق في الصمت والتظلم والمحاكمة العادلة.
كما دعت التوصيات إلى تكثيف برامج التوعية والتدريب للعاملين في مراكز الإصلاح، وإدراج دورات للنزلاء حول الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية والتأهيل المهني وحقوق الإنسان، ومراجعة محتويات متجر النزيل للتأكد من توافر السلع الأساسية ومراقبة الأسعار، فضلاً عن تسهيل التواصل المباشر للموقوفين والمحكومين مع محاميهم بسرية وخصوصية، والتنسيق بين الجهات المعنية لتسريع منح الوكالات الرسمية وتحديد مدد زمنية قصوى للطلبات.
أما بالنسبة إلى الأشخاص غير المقيدة حريتهم فقد دعت التوصيات إلى تعزيز التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل المعلومات إلكترونيًا وتنبيه المواطنين مسبقًا بأي قيود على دخولهم، مع إمكانية تضمين ذلك في التطبيقات الإلكترونية أو منصات التصاريح.
كما أكدت ضرورة إبلاغ الأجانب الخاضعين لإجراءات الترحيل الإداري بأسباب القرار ومنحهم مهلة لتسوية أوضاعهم أو تقديم تظلم، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها الأجنبي أحد والدي طفل بحريني، وشملت التوصيات إعداد دراسة شاملة لتعديل المرسوم المتعلق بالتأمين ضد التعطل، من خلال تحديد الوظائف المناسبة التي يتم وقف بدل التعطل عنها، ومراقبة المؤسسات التي تعرض فرصًا وظيفية أو تدريبية، وضمان الشفافية والعدالة في إدارة ملف الباحثين عن عمل، وعدم وقف المستحقات إلا بعد إشعار رسمي ومنح وقت كافٍ للرد أو التظلم، وتحسين طرق التواصل معهم.
كما أوصت بإنشاء نظام ربط إلكتروني موحد بين وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى لضمان تكامل المعلومات وتفادي أي تأخير في تحديث بيانات أصحاب الطلبات الإسكانية.
وشملت التوصيات المتعلقة بحقوق الأطفال في المراكز ضرورة إيجاد آلية لمكافأة النزلاء صغار السن الراغبين في استكمال تعليمهم، ومنحهم امتيازات خاصة مثل زيادة مدة التشمس أو الاتصال أو الزيارة أو الترشيح للعفو الملكي، وتسريع آلية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالطفل لضمان إصدار أو تجديد جوازات السفر، وإعادة النظر في وجوب الحضور الشخصي عند التسلم مع السماح بالتوكيلات الموثقة.
كما دعت إلى إنشاء وحدة متخصصة للتعامل مع شكاوى الأطفال، وتبني سياسات تعليمية مرنة لإعادة إدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة، وإعداد بروتوكول مشترك للتدخل متعدد التخصصات في قضايا الإساءة للأطفال، وإنشاء آليات للتسجيل في المسار الصناعي، وإثراء مكتبة المركز بالكتب والموارد التعليمية، وتعيين منسق خاص للإشراف على التعليم وضمان حصول الأطفال على المواد والأدوات اللازمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك