في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقد الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وكريستي لين نويم وزيرة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا موسعًا، بحضور الأدميرال كيفن لونداي قائد خفر السواحل الأمريكي، و الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة، و الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة وأعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير.
ولدى وصول وزير الداخلية إلى مقر وزارة الأمن الداخلي كانت في استقباله معالي وزيرة الأمن الداخلي، حيث أجريت لمعاليه مراسم استقبال رسمية.
وقد رحبت وزيرة الأمن الداخلي بزيارة وزير الداخلية، مؤكدة أهميتها في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتطوير العلاقات الثنائية وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك، لافتة إلى العلاقات الاستراتيجية الدائمة بين البلدين والتي تطورت على مدار سنوات من التعاون الوثيق.
ومن جهته، ألقى معالي وزير الداخلية كلمة أكد فيها أنه لأكثر من قرن من الزمان وقفت البحرين والولايات المتحدة معًا سعيًا لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار المشترك، موضحًا أنه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة، ازدهرت هذه الشراكة، متجذرة في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف أنه تم التأكيد على التزام البحرين بهذه العلاقة خلال الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي أكدت التزام البحرين الراسخ بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشاد معالي الوزير بإنجازات وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، والتي تعكس التزامًا راسخًا بالقانون والنظام والأمن الوطني، مثمنًا الجهود الدؤوبة للوزارة في حماية الولايات المتحدة والمساهمة في الاستقرار والسلامة العامة حول العالم.
وأشار إلى أن أولويات الإدارة الأمريكية، تأمين الحدود، وتعزيز سلاسل التوريد، والتحالفات الاستراتيجية، والتي تتوافق تمامًا مع الأهداف الأمنية للبحرين، موضحًا أنه انطلاقًا من هذه الروح المشتركة يأتي توقيع مذكرة التعاون والتي تعزز أمن البلدين، وطموحنا بالانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وهو إنجاز تحقق بفضل الثقة التي تحققت عبر سنوات من التعاون الوثيق.
وأكد الوزير أن مذكرة التعاون تكمل الإطار الأوسع لاتفاقية التكامل الأمني الشامل والازدهار، ومع انضمام المملكة المتحدة إليها، أصبحت الاتفاقية منصة للتعاون في مجالات الأمن والتقنيات الناشئة والتنمية الاقتصادية.
وأعرب عن تطلع البحرين إلى تعميق التعاون البحري بناء على الشراكة التاريخية بين خفر السواحل الأمريكي وخفر السواحل البحريني والعمل بشكل وثيق مع وزارة الأمن الداخلي للحفاظ على فعالية الاتفاقية، واستشرافها للمستقبل، وتأثيرها الإيجابي على الاستقرار الإقليمي، منوهًا إلى تزامن هذا الإنجاز مع فصل جديد في علاقات البلدين.
وأشار إلى أنه في الأول من أكتوبر المقبل ستدشن شركة "طيران الخليج "، الناقل الوطني للبحرين، أولى رحلاتها المباشرة إلى الولايات المتحدة، وستصل إلى مطار جون إف كينيدي الدولي، حيث يعزز هذا الربط الحيوي الروابط التجارية والاستثمارية، ويزيد من فرص المسؤولين والمستثمرين، كما سيفتح آفاقًا جديدة للسياحة والتعليم والتبادل الثقافي.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن البحرين على أهبة الاستعداد للبناء على هذا الأساس، بالعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة لدفع المبادرات التي تحمي البلدين وتضع معايير جديدة للشراكة والأمن والازدهار في السنوات القادمة.
هذا، وقد وقّع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي السيدة كريستي لين نويم وزيرة الأمن الداخلي، مذكرة للتعاون الثنائي في مجال أمن الحدود، تهدف إلى تبادل المعلومات لحماية أمن وسلامة أراضي البلدين وإجراء فحوصات تتعلق بالحدود والهجرة والمسافرين، بهدف منع دخول الأشخاص غير المؤهلين إلى أراضيهما، وذلك لأسباب تتعلق بالإرهاب، أو الجرائم، أو الأمن القومي.
بعدها بدأت المباحثات بين الجانبين، حيث أكد وزير الداخلية على ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار، في ظل النهج الحضاري والتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لافتًا في هذا الشأن إلى الانخفاض القياسي في المعدل العام للجريمة، وما تم اتخاذه من تدابير قائمة على الشراكة المجتمعية وبرامج ومبادرات فاعلة لتعزيز الأمن المجتمعي، وفي مقدمتها مشروع العقوبات البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة.
وأوضح أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم جعل من مفاهيم العدالة والتعايش والانفتاح، قواعد راسخة بالمجتمع البحريني، وكان له الفضل في تعزيز نهج الإصلاح وتعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية.
وأعرب وزير الداخلية، خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان، عن اعتزازه بمستوى التعاون والتنسيق الأمني، انطلاقًا من عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكدًا أهمية مواصلة مسيرة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، انطلاقًا من الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البلدين، والتي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.
واستعر السبل الكفيلة بتبادل الخبرات والمعلومات واتخاذ التدابير الفعالة لمواجهة التحديات والاستفادة من التقنيات الحديثة.. وفي هذا السياق تم بحث التعاون والتنسيق في عدد من المجالات، ومنها الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التدريب ورفع القدرات، دراسة الإعفاء من تأشيرات الدخول، والأمن البحري.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة تشكيل لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق الأمني، وبحث تطوير عدد من مجالات العمل المشترك وبناء القدرات وفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات والمستجدات الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في حفظ الأمن وتطوير الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
هذا، ويرافق الوزير خلال زيارته سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة، ووكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وعدد من المسئولين بوزارة الداخلية.
