تعيش فرنسا وضعًا سياسيًا واقتصاديًا معقدًا، حيث تواجه حكومة الأقلية برئاسة فرانسوا بايرو خطر السقوط بعد فقدانها الأغلبية اللازمة لتمرير خطط تقشف تهدف للسيطرة على الدين العام. ويُتوقع أن يخسر بايرو تصويت الثقة في البرلمان، ما يفتح الباب أمام احتمال انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية أخرى برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
اقتصاديًا، بلغ الدين العام الفرنسي أكثر من 3.35 تريليونات يورو، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاعه إلى 125% بحلول 2030. ويمثل هذا ثاني أعلى دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا، إضافة إلى عجز كبير في الموازنة يتجاوز 5%.
الأسواق المالية بدأت في فرض علاوات مخاطرة على السندات الفرنسية، وسط قلق من خروج الوضع عن السيطرة وتأثيره على استقرار اليورو. ويرى محللون أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى التدخل لشراء السندات، لكن ذلك قد يضع مصداقيته على المحك.
وإلى جانب الأزمة المالية، تستعد فرنسا لإضرابات واسعة بدعوة من النقابات، في مشهد يعيد إلى الأذهان احتجاجات «السترات الصفراء». ويحذر خبراء من أن استمرار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي قد يهدد المشروع الأوروبي برمته ويزيد مخاطر اندلاع أزمة مالية أو حتى نزاعات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك