قررت المحكمة الكبرى الجنائية حجز جلسة 14 أكتوبر للحكم على متهمة ثلاثينية من دولة آسيوية استدرجت فتاة بفرصة عمل وهمية وبعد حضورها احتجزتها في شقة وحرمتها من حريتها لإجبارها على ممارسة الرذيلة والتكسب من ورائها.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما كانت المجني عليها في بلدها الآسيوي وتواصلت مع صديقتها التي أخبرتها عن فرصة عمل في البحرين في مجال التنظيفات، وبناءً على ذلك، تواصلت المجني عليها مع المتهمة (الآسيوية)، التي أرسلت لها تذكرة السفر والتأشيرة عبر برنامج الواتساب لحضورها للعمل في مملكة البحرين.
وعند وصول المجني عليها إلى البلاد قامت المتهمة بنقل المجني عليها إلى شقة، وعند وصولها إلى الشقة تم احتجاز حريتها وإبلاغها بأن عملها سيكون في ممارسة الدعارة، وتبين للمجني عليها أن هناك فتاة أخرى تقيم معها في الشقة وتشاهد يوميًّا دخول الزبائن، حيث ظلت في الشقة عدة أيام قبل أن تتمكن من الهرب وتقديم بلاغ بالواقعة.
حيث أسندت النيابة إلى المتهمة أنها اتجرت بشخص المجني عليها، إذ قامت بتجنيدها ونقلها واستقبالها وإيوائها عن طريق وسائل غير مشروعة، كونها في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن معها الاعتداد برضاها وحرية اختيارها، بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة كما أنها حجزت حرية المجني عليها بغير وجه حق بغرض التكسب من ورائها، وحملتها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه بالتهديد والحيلة، كما اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكتسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك