القاهرة -
سيد عبد القادر :
طالبت محامية بحرينية بإنشاء مبنى خاص لمحاكم العدالة الإصلاحية منفصل تماماً عن المحاكم الأخرى، وبإنشاء نيابة خاصة مستقلة للطفل من حيث الاستقلال الاختصاصي والمكاني على أن يكون مقر نيابة الطفل في إحدى المراكز الاجتماعية.
جاء ذلك في أطروحة نالت المحامية البحرينية ندى علي الرياشي درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة القاهرة حملت الرسالة عنوان «السياسة الجنائية المعاصرة في مملكة البحرين دراسة تحليلية مقارنة»، وعنها تقول الرياشي: «الأطروحة هي الأولى من نوعها في المكتبة العربية حول نهج المشرع البحريني في تحليل السياسة الجنائية المعاصرة من خلال تحليل شامل لجميع التشريعات الجنائية المعاصرة في مملكة البحرين ومقارنتها بالتشريعات المقارنة وإبراز دور العقوبات البديلة في الحد من مساوئ الحبس وإعادة تأهيل الجناة كما تناولت الأطروحة دراسة أثر هذه التشريعات في حماية حقوق الإنسان ومكافحة الظواهر الإجرامية وانتهت بتقديم نتائج وتوصيات عملية تدعم رؤية البحرين 2030 في تحقيق الأمن التشريعي والعدالة والإصلاح».
وأكدت في الدراسة أن عقوبة الحبس لا يمكن إلغاؤها مطلقاً، وأن العقوبة البديلة ليست باباً للهروب من الجريمة، وإنما هي بديل يتم الأخذ به لما يتمتع به من محاسن إلا أنه في حال إخلال المحكوم عليه بالتنفيذ سيعود إلى العقوبة الأصلية وهي الحبس وأن التوسع في الأخذ بالعقوبات البديلة يحقق مبدأ التفريد العقابي في العقوبات الجنائية من خلال معاقبة المحكوم عليه بالنظر إلى جسامة الجرم المرتكب والأضرار التي أحدثتها جريمته والظروف المحيطة بها.
وأوصت الدراسة بإنشاء مبنى خاص لمحاكم العدالة الإصلاحية منفصل تماماً عن المحاكم الأخرى، وإنشاء نيابة خاصة مستقلة للطفل من حيث الاستقلال الاختصاصي والمكاني على أن يكون مقر نيابة الطفل في إحدى المراكز الاجتماعية، وضرورة التوسع بأخذ العقوبات البديلة ومواكبة التشريعات المقارنة والنظر في مدى جدوى العقوبات الحالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك