صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مفاده رصد مقطع مصور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه امرأة تزعم تواصل إحدى الفتيات معها بشأن استغلال أحد المسؤولين في إحدى الجهات الحكومية منصبه في التحرش بالفتيات المتقدمات بطلبات التوظيف أو الحصول على درجات وظيفية بتلك الجهة، وأن الفتاة كانت من ضمن ضحاياه.
ومن ثم باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لاستظهار الحقيقة فبادرت بسؤال صاحبة ذلك المقطع حيث ادعت في بداية الأمر أن تلك الرواية قد نُقلت لها من قبل فتـاة مجهـولـة، ثم غايـرت الروايـة وادعت وجود موظفـة على درايـة بهذا الأمر وبأن تلك الموظفة تعرضت للواقعـة ذاتها.
وبناء على ذلك استدعت النيابة الموظفة المشار إليها فنفت صحـة ما ذكرته المتهمة صاحبة المقطع، وبأن الواقعة التي نسبتها إليها مُختلقـة وليس لها أساس في الواقع، مضيفةً أن المُتهمـة لديهـا بواعث انتقامـية. ومـن ثم تم مواجهـة المُتهمة بالتحقيقات بمـا جاء بأقوال الموظفة وكذلك بما أسفرت عنه تحريات الشرطـة من عدم صحـة الواقعة وبأن مـا نشرته المتهمة من أخبار غير صحيحـة مـن شأنهـا زعزعـة ثقة المواطنين في الهيئـات الحكوميـة، فأقرت المتهمة إزاء ذلك بأن القصـة بالفعل مُختلقـة ومن وحي خيـالها. فأمرت النيابة بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليها تهمة بث أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد أكدت رئيسة النيابة أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية وبكل حزم حيال كل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الكاذبة أو ترويج الادعاءات غير الصحيحة التي من شأنها المساس بالأشخاص أو إفقاد الثقة في الجهات الحكومية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك