اقرت محكمة التمييز حكما بحبس رئيس ناد رياضي سابق بعد إدانته باختلاس 1720 دينارا وإضراره عمدا بمصالح النادي لمساعدة الغير في التربح بعدما سبب ضررا للنادي عبر التخفيض لأحد مستأجري النادي من مبالغ الإيجار المستحقة عليه خلافا لقرارات مجلس الإدارة.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه شهرين وقدرت كفالة 100 دينار لإيقاف العقوبة، وإلزامه برد 1720 دينارًا للنادي جراء المبلغ المختلس عبر شيك بما نسب اليه اولا، وحبسه شهرين، وقدرت كفالة 100 دينار لإيقاف العقوبة بما نُسِب إليه ثانيًا، وبحبسه شهرين وتغريمه ألف دينار، وقدرت كفالة 100 دينار لإيقاف العقوبة بما نسب اليه ثالثا، فيما قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية بإلغاء عقوبة رد المبلغ 1720 دينارًا، ووقف عقوبة حبسه عما نُسب إليه أولًا وثالثًا (شهرين عن كل تهمة) مدة 3 سنوات، بينما أيدت عقوبة حبسه مدة شهرين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من الهيئة العامة للرياضة حول ما انتهت إليه أعمال لجنة التحقيق الإدارية المشكلة من قبلهم، ولما ثبت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الرقابة على أعمال النادي من وجود شبهات جرائم جنائية قام بها رئيس مجلس إدارة ناد سابق (المتهم) أثناء وبسبب أدائه لوظيفته، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بأن تم سؤال شهود الواقعة كما تم دراسة وفحص المستندات.
وقد ثبت للنيابة العامة مما سلف من إجراءات ارتكاب المتهم الواقعة، إذ استغل كونه مخولاً بالتوقيع على الشيكات الخاصة بالنادي سالف البيان، وحرر ووقع شيكاً باسمه، وحصل على توقيع آخر حسن نية بموجب تسعيرات، واختلس مبلغ 1720 دينارا من قيمة الشيك سالف البيان، وذلك خلافاً للإجراءات المعمول بها، كما سبب ضرراً للنادي بقيمة 9700 دينار بأن خفض وأعفى أحد مستأجري النادي من مبالغ الإيجار المستحقة عليه خلافاً لقرارات مجلس الإدارة، إضافة إلى قيامه بالاستيلاء على مبلغ يتجاوز 1800 دينار من أحد المتعاملين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك