حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 14 أكتوبر للحكم على 3 متهمين بغسل أموال جاوزت 138 ألف دينار متحصلة من أعمال الدعارة، حيث صدر حكما بحبس المتهمين في قضية الدعارة سنتين فيما كشفت التحريات المالية عن المتهمين إجراءهم عدة عمليات مالية من متحصلات الدعارة لإخفاء مصدرها.
وكان المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية، بناءً على تحقيق النيابة العامة في قضية متضمنة جرائم متعلقة بالدعارة، قد أجرى التحريات السرية حول الواقعة، وتبين وجود شبهة غسل أموال فيما أسفرت تحقيقات نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، عن رصد عمليات غسل الأموال التي باشرها المتهمون والمعاملات المالية التي أجروها على الأموال المتحصلة من جرائمهم بقصد إضفاء المشروعية عليها، والتي تمثلت في عمليات التحويل المالي إلى الخارج واستبدال تلك الأموال بعملات مختلفة بقصد تغيير طبيعتها وإخفاء مصدرها.
وإزاء ما تم رصده من واقع إجراءات الكشف عن مسار العمليات والمعاملات المالية والتحركات المصرفية، وما قام ضد المتهمين من أدلة مادية وقولية أخرى، فقد أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك