طعنا على حكم ألزمهما بتعويض زوجين 30 ألف دينار بسبب خطأ طبي
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول دعوى دستورية رفعها مستشفى خاص واستشاري طالبا فيها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في دعاوى اخرى صدرت منها، ملتمسين الغاء الأحكام الصادرة ضدهما والتي يُلزمُهما بتعويض زوجين بمبلغ 30 ألف دينار، وذلك على خلفية خطأ طبي نتج عنه انفجار رحم الزوجة.
ورفع الزوجان دعوى على المستشفى بسبب خطأ طبي تعرضت له الزوجة وتسبب في عاهة مستديمة قدرتها اللجان الطبية بنسبة 70 % بعد عملية إجهاض وتعرضها لمضاعفات طبية تم تداركها في مستشفى السلمانية، حيث صدر قرار من اللجان الطبية بوقف الطبيب عن العمل مدة سنة بعد التحقيق في الواقعة وثبوت خطأه الطبي وعدم اتخاذه العناية اللازمة واتباع الإجراءات الطبية المتعارف عليها طبيا، إلا أن المحكمة الكبرى الإدارية الغت قرار الوقف عن العمل بسبب اخلال اللجنة بالحق في عدم سماع شهود الطبيب لإثبات اتباعه الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى علاج الزوجة في مستشفى السلمانية ولم تقدم أي تقارير تثبت علاقة الطبيب بالمضاعفات التي حدثت لها، وهو الحكم الذي أيدت المحكمة الاستئنافية.
وفي الشق الجنائي حكمت المحكمة الجنائية بكافة درجاتها ببراءة الطبيب تأسيسا على عدم الاطمئنان لارتكاب المتهم الجريمة وعدم كفاية التقرير المقدم من الهيئة وعدم تقديمها تقارير أخرى مفصلة عن الخطأ الطبي.
وعاد الزوجين مجددا طلبا للتعويض عن الاضرار التي اصابت الزوجة وقضت المحكمة المدنية بأحقيتهما في تعويض 30 ألف دينار بعد ندب لجنة طبية أكدت ان الطبيب لم يراع بعض الإجراءات الطبية المتعارف عليها عالميا ونتج عنه عجز 70 % وقضت بإلزام المستشفى والطبيب بتعويض الزوجين 30 ألف دينار، وأكدت أن الحكم الجنائي ببراءته لا يعفيه من المسؤولية كون البراءة جاءت لتشكك المحكمة الجنائية ومن ثم لا يحوز حجية امام المحكمة المدنية حال طلب تعويضا عن الاضرار، وأيدت محكمة التمييز ذلك الحكم وأكدت أن الحكم عرض عناصر الضرر الموجبة للتعويض كافة من ضرر مادي ومعنوي وحقق أركان المسؤولية عن هذه الاضرار وقدر قيمة التعويض المستحق. إلا ان المستشفى والطبيب طعنا على الحكم امام المحكمة الدستورية على سند مخالفة الحكم لأحكام المحكمة الدستورية والنظام العام في المادتين من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية واستناد الحكم على تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء الطبية بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية والحكم النهائي الصادر بالبراءة، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك