حذّر وزير العدل البريطاني الجديد ديفيد لامي من أن إقرار قانون الموت الرحيم قد يدفع بعض كبار السن والمصابين بأمراض خطرة إلى إنهاء حياتهم تحت ضغط نفسي أو مالي. وقالت صحيفة «التلغراف» إن لامي، وهو مسيحي ملتزم عُيّن مطلع الشهر الجاري وزيرًا للعدل، سيكون مسؤولًا عن الإشراف على تنفيذ التشريع في حال اعتماده. وكشف الوزير سابقًا أن والدته الراحلة، التي توفيت بالسرطان، ربما كانت ستلجأ إلى خيار الموت الرحيم لو كان متاحًا آنذاك. ومن المقرر أن يدلي لامي بشهادته أمام لجنة مشتركة في مجلس اللوردات خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيطرح مخاوفه بشأن المشروع الذي يسمح للمرضى الميؤوس من شفائهم، الذين لا يتبقّى لهم أكثر من ستة أشهر للحياة في إنجلترا وويلز، بالتقدم بطلب لإنهاء حياتهم بمساعدة طبية. ويواجه القانون معارضة من وزير الصحة ويس ستريتنج أيضًا، ما يعني أن الوزيرين المكلفين بتنفيذه لا يؤيدانه. ورغم ذلك فإن مجلس العموم كان قد صوّت على المشروع لصالح المضي به، وهو الآن قيد المراجعة في مجلس اللوردات، حيث يتوقع إدخال تعديلات جوهرية بدلًا من رفضه بالكامل.
وشدد لامي في رسائله السابقة إلى ناخبيه على أن القانون قد يجعل من تكاليف الرعاية الصحية عامل ضغط إضافيا على المرضى، مهددًا مبدأ حرمة الحياة؛ فيما يؤكد مؤيدو المشروع أنه يحظى بدعم شعبي واسع ويتضمن ضمانات كافية.
وقد سمح رئيس الوزراء كير ستارمر لوزراء حكومته بالتصويت الحر باعتبار أن القضية «مسألة ضمير»، بينما تبنت داونينغ ستريت المشروع وأكدت استعدادها لتطبيقه في حال تمريره. ويتوقع أن تستمر مناقشات مجلس اللوردات خلال الأشهر المقبلة، على أن يُعرض ممثلون عن هيئات مهنية ووزراء بارزون للإدلاء بشهاداتهم. وحذرت البارونة لوسيانا بيرغر من خطورة تمرير التشريع بصيغته الحالية، معتبرة أنه قد يغير العلاقة بين الدولة والمرضى «بشكل لا رجعة فيه». في المقابل، دعا اللورد فالكونر، راعي المشروع، إلى ترك البرلمان المنتخب يحسم في هذه القضية الحساسة.
وبحسب الخطط الحالية فإن القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2029 إذا تمت المصادقة عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك