الأمم المتحدة – (رويترز): صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.
وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار أمس بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار أمس. وصوت تسعة أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.
وأتاح تصويت مجلس الأمن فرصة لتكثيف الدبلوماسية على مدى أسبوع، في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم، من بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني للصحفيين بعد التصويت «باب الدبلوماسية لم يغلق، لكن إيران هي التي ستقرر مع من وعلى أي أساس ستتعامل، وليس الخصوم». وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيجتمع مع نظرائه الأوروبيين في نيويورك هذا الأسبوع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أن التصويت المنقسم أمس أظهر أنه «لا يوجد إجماع في المجلس». وقال إيرواني: «هذا القرار يضعف الدبلوماسية ويخاطر بعواقب خطيرة على منع الانتشار النووي».
وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات مدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال أمام محادثات تفضي إلى اتفاق طويل الأمد بشأن برنامج إيران النووي إذا سمحت طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش من جديد، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
وقالت باربرا وودوارد سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن: «بدون استيفاء هذه الشروط الأساسية، لن يكون هناك طريق واضحة لحل دبلوماسي سريع. يؤسفنا أن إيران تتقاعس حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوات، ندعوها إلى التحرك الآن».
وأضافت: «مستعدون لمزيد من التفاعل، دبلوماسيا، خلال الأسبوع (المقبل) وما بعده، سعيا لحل الخلافات».
وأي تأخير في إعادة فرض العقوبات يتطلب قرارا من مجلس الأمن. وسيعاد فرض كل عقوبات الأمم المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد بنهاية 27 سبتمبر.
وذكرت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة أن تصويت الولايات المتحدة بالرفض أمس «لا يعيق إمكانية ممارسة دبلوماسية حقيقية»، موضحة أن إعادة فرض العقوبات على إيران «لا تمنع رفعها لاحقا عبر الدبلوماسية».
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التقوا بنظيرهم الإيراني مرتين منذ بدء عملية إعادة فرض العقوبات التي تستمر 30 يوما. وأضاف أمام المجلس قبل التصويت: «لا تزال يدنا ممدودة لإيجاد حل عبر التفاوض».
على صعيد آخر، انتهت روسيا والصين، حليفتا إيران الاستراتيجيتان، في أواخر الشهر الماضي من مشروع قرار لمجلس الأمن يمدد اتفاق 2015 ستة أشهر ويحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات فورا، لكنهما لم تطلبا التصويت عليه بعد.
ورفضت كل من روسيا والصين، وهما أيضا طرفان في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مسعى الأوروبيين لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن محاولة إعادة فرض العقوبات «تضر بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف مبكر للمحادثات، بل قد تؤدي إلى عواقب كارثية يستحيل التنبؤ بها وتضيع سنوات من الجهود الدبلوماسية بضربة واحدة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك