شهدت فرنسا مؤخرا في موجة احتجاجات واسعة قادتها حركة «لنغلق كل شيء»، وتحديدا بتاريخ العاشر من سبتمبر الجاري في تعبير واضح عن تنامي القلق الشعبي من اتساع الفجوة الاقتصادية وازدياد الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ورفع المتظاهرون شعارات مثل «زيدوا الأجور» و«امتيازاتكم، غضبنا»، في إشارة إلى شعور متنامٍ بانعدام المساواة في المجتمع الفرنسي، وسط تضخم ثروات الأغنياء وتراجع القدرة الشرائية للفئات الأخرى.
وأشارت صحيفة لوموند إلى أن التفاوت يتجلى على مستويين: الدخل المتاح للأسر بعد الضرائب والمساعدات، والثروة المتراكمة من ممتلكات مالية وعقارية، حيث أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) أن الفجوة في الثروة بلغت مستويات غير مسبوقة.
ويرى خبراء أن هذه التركيزات المالية في أيدي قلة من الأسر تعزز صورة «مجتمع الورثة» في فرنسا، ما يضعف فرص الحراك الاقتصادي بين الأجيال، ويعيد إنتاج التفاوت بشكل متواصل.
وتقارن الأوساط الشعبية حركة «10 سبتمبر» باحتجاجات «السترات الصفر» عام 2018، مع فارق أن الحراك الحالي حظي سريعاً بدعم النقابات والقوى اليسارية، ما أكسبه زخماً تنظيمياً أكبر.
وتستعد فرنسا لموجة جديدة من التظاهرات المرتقبة في مختلف المدن، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة المقبلة بشأن إعداد الميزانية، في مشهد يعكس تحدياً أمام صانعي السياسات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك