بدأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية محاكمة متهمة أجنبية بمزاولة مهنة الطب من دون ترخيص، وذلك من خلال حيازتها واستيرادها أدوية طبية من دون ترخيص، حيث حضرت المحكمة جلسة أمس وأنكرت ما نسب إليها، فيما طلب دفاع المتهمة السماح له بصورة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد والمرافقة حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 29 سبتمبر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بشأن قيام المتهمة بالإعلان عبر أحد حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي من أنها طبيبة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، وروّجت لخدماتها من خلال إعلانات وصور تُظهر ممارستها لأنشطة طبية غير مرخّصة بشقتها.
وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تم إعداد كمين، وضُبِطَت المتهمة متلبسة بالجرم حيث تقوم بحقن المراجعين بحقن – البوتكس – مقابل مبلغ مالي، باستخدام أدوية طبية جلبتها من خارج المملكة، وضبط بحوزتها كمية من الأدوية غير المرخصة.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث تم استجواب المتهمة التي أقرت بما نُسب إليها من اتهامات، وأُمرت بحبسها احتياطياً مع التحفظ على المضبوطات. كما طُلب إجراء المزيد من التحريات من قبل الشرطة، والتي أكدت صحة الواقعة، فتم إحالتها إلى المحكمة المختصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك