صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بإدانة عشرة متهمين بأحكام تتراوح ما بين السجن 10 سنوات والحبس مدة سنة والغرامة مائة ألف دينار لمتهمين و500 دينار لباقي المتهمين، لما أسند إليهم من تهم تقديم بيانات غير صحيحة عبر النظام الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل «تمكين» وتزوير محررات خاصة واستعمالها في الاستيلاء على أكثر من مائتين وثلاثين ألف دينار من أموال الجهتين سالفتي الذكر.
وتعود تفاصيل الواقعة الى تلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال عدة بلاغات من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باستيلاء عدد من أصحاب الشركات على مبالغ مالية تفوق تسعين ألف دينار من أموال الهيئة، وذلك بعد تقديمهم محررات خاصة مزورة، وإدخالهم بيانات غير صحيحة في النظام الإلكتروني للهيئة تمثلت في إضافة واستبعاد مؤمن عليهم للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي؛ ما أعطى المؤمن عليهم مدد عمل وهمية مكنتهم من الحصول على معاشات تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة وتعويضات الدفعة الواحدة بغير وجه حق.
وكذلك تلقت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال عدة بلاغات من صندوق العمل «تمكين» باستيلاء ذات المتهمين على مبالغ مالية تقدر بحوالي أكثر من مائة وأربعين ألف دينار من أموال الصندوق المصروفة كدعم لأجور الموظفين باستعمال محررات خاصة مزورة قدموها عبر النظام الإلكتروني للصندوق.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءاتها فور تلقي البلاغات، وذلك بأن استمعت لشهادة ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل «تمكين» وآخرين، وأمرت بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على حساباتهم وممتلكاتهم، كما طلبت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والتي أكدت ارتكاب المتهمين للواقعة، كما كلفت النيابة العامة المركز الوطني للتحريات المالية بتتبع المعاملات والتحركات المالية للمتهمين، فيما استمعت أيضا لعدد ممن اُسْتغِلوا من العاملين في الشركات محل الواقعة، ثم تم عرضهم على خبير التزوير بإدارة الأدلة المادية، والذي خلص بتقريره إلى تزوير عقود عملهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك