صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أمرت بإحالة موظف بوزارة التربية والتعليم وآخرين آسيويين إلى المحاكمة الجنائية إزاء ما ثبت من قيامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإدخال وتحريف بيانات وتزوير المعلومات في النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود شكوى من وزارة التربية والتعليم بشأن ما انتهت إليه لجنة التحقيق الإداري حول ما ثبت من أعمال الرقابة المالية والإدارية على إحدى المدارس من رصد عدد من الفواتير الوهمية والمشكوك في صحتها المنسوبة لمؤسسات تجارية متعامل معها من قبل المدرسة، والتي خلصت إلى قيام الموظف بصفته رئيس الشؤون الإدارية والمالية بالمدرسة بالتلاعب في النظام الإلكتروني المالي الخاص بالوزارة والتزوير في الفواتير.
وباشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها بأن استمعت إلى شهادة رئيس لجنة التحقيق الإداري ومناقشتها فيما انتهت إليه اللجنة وندبت المختصين من ديوان الرقابة المالية والإدارية لإعداد تقرير لبيان عما إذا كانت إجراءات التعاقد بين المدرسة والغير قد اتبع فيها الإجراءات الصحيحة من عدمه، وبيان الضرر الناشئ عن تلك المخالفات في أموال المدرسة والمسؤول عن تلك المخالفات، مع بيان أوجه التزوير بمستندات الواقعة والمسؤول عنه، وأذنت بالكشف عن سرية الحسابات البنكية، وقد خلصت تلك الإجراءات عن وجود تزوير لفواتير ومستندات منسوبة لمؤسسات تجارية تتعامل معها المدرسة ترتب عليها صرف مبالغ من ميزانية المدرسة، فضلاً عن وجود فواتير وهمية وأخرى ملغاة لم يتم تسلم قيمتها من قبل المؤسسات التجارية على خلاف ما هو ثابت بالسجلات المالية في النظام الإلكتروني بما يفيد سدادها من ميزانية المدرسة.
وعليه استجوبت النيابة المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم فأقر الموظف بأنه وجه المتهم الثاني لتقديم فواتير مزورة لكي يتمكن من صرف الأموال من ميزانية المدرسة فضلاً عن قيامه بالتعاقد المباشر مع شركة يديرها مملوكة لزوجته، كما أقر المتهمان الثاني والثالث بتحريرهما فواتير مزورة وتسليمها للموظف بناء على طلبه، ومن ثم أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وتم تحديد جلسة 22/9/2025م لنظر أولى جلسات القضية لدى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك