حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم على صاحب شركة تهرّب من سداد ضرائب مستحقة على شركته تقدَّر بأكثر من 65 ألف دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما شهدت به مستشارة قانونية في تحقيقات النيابة العامة (مأمورة الضبط)، إلى أن مالك المؤسسة الفردية تهرّب من سداد المبالغ المطالب بها كما شهد رئيس قسم الإيرادات الضريبية بالجهاز الوطني للإيرادات في التحقيقات بأن مؤسسة المتهم قدّمت 11 إقرارًا ضريبيًا، ثم توقفت بعد ذلك، منذ عام 2020 وحتى 2023، عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة والبالغ قدرها أكثر من 65 ألف دينار، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة قانونًا. وبناءً على ذلك، تم إحالة الملف إلى قسم التحصيل، ثم إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت النيابة العامة أن خطاب الجهاز الوطني للإيرادات تضمَّن طلب تحريك الدعوى الجنائية بشأن التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة، كما بيّن الخطاب أن إجمالي الضريبة المتهرَّب منها بلغ 65 ألف دينار، وأكدت شهادة تسجيل القيمة المضافة المرفقة بالخطاب أن مؤسسة المتهم خاضعة للضريبة.
وقد اعترف المتهم في التحقيقات بما نُسب إليه، موضحًا أن تعذُّر السداد كان بسبب التزامه بدفع مستحقات العمال خلال جائحة كورونا، حيث ووجهت النيابة العامة إليه تهمة التهرب الكلي من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات الخاضعة للضريبة منذ عام 2020 وحتى تاريخه، بعد انقضاء المدة المقررة قانونًا (120 يومًا).
كما أن المتهم قدّم الإقرارات الضريبية متضمنة المبالغ المحصَّلة خلال الفترات المحددة، لكنه امتنع عن سداد ما مجموعه 65 ألف دينار. كما وجّهت النيابة العامة الاتهام إلى الشركة – بصفتها شخصًا اعتباريًا مملوكًا للمتهم الأول – لعدم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك