كتبت: أمل الحامد
أشارت منى الملا عضوة جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام إلى التحركات في الدول المجاورة والجهود التي أثمرتها، معربة في حديثها لـ«أخبار الخليج» أملها في أن يتم التحرك في مملكة البحرين اسوة بدول الخليج وذلك تحقيقاً لمصلحة المواطنين، مشيرة إلى أن العمالة المنزلية التي يتم استقدامها من جمهورية الفلبين تمثل نسبة كبيرة من إجمالي العمالة المنزلية، وتقدر نسبة الاستقدام من الفلبين في بعض المكاتب إلى 90%، مرجحة أن يؤثر هذا القرار مستقبلا على الاقتصاد.
وأكدت ضرورة التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية في مملكة البحرين بشأن استقدام العمالة المنزلية قبل إصدار أي قرار من أجل صون الحقوق بما فيها مكاتب استقدام العمالة.
ودعت إلى أهمية مراجعة المستجدات التي تم إعلانها في تصريح وزير العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين التي سوف تنعكس إيجاباً على توفير العمالة المنزلية التي تخدم المواطنين البحرينيين والمقيمين وتلبي احتياجاتهم في هذا الجانب.
وكان وزير العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين هانز ليو كاكداك قد صرح على هامش زيارة لدولة قطر الشقيقة أن الحد الأدنى لأجور العمالة المنزلية الفلبينية لن يتم فرضه وسيخضع لمسألة العرض والطلب، مشيراً إلى أن آلية تحديد الحد الأدنى للأجور ستتم مراجعتها بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين.
وأوضح أن الفحص الطبي السنوي المستحدث في الفلبين سيكون طوعياً، وسيتم على حساب الجانب الفلبيني بحيث لن يتحمل أصحاب العمل في دول مجلس التعاون الخليجي تكاليف إضافية.
فيما أفاد مصدر دبلوماسي من سفارة جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين لـ«أخبار الخليج» بعدم تلقي ما يفيد بشأن هذا القرار وفي انتظار متابعة المستجدات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك