قررت محكمة التمييز في الكويت يوم الاثنين تأجيل محاكمة وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد في قضيتي اختلاس أموال من وزارتي الداخلية والدفاع إلى الأول من ديسمبر المقبل، وذلك للمرافعة واستكمال إجراءات السداد.
وكانت المحكمة قد أوقفت في وقت سابق تنفيذ حكمين صدرا بحبس الخالد 14 عاماً، وتغريمه نحو 30 مليون دينار كويتي مع رد الأموال المختلسة، وقررت منعه من السفر إلى حين انتهاء المحاكمة. وقد جاء هذا بعد أن سبق لها في 26 مايو الماضي تعليق تنفيذ الحكم وتأجيل الجلسات إلى يونيو، قبل أن ترجئها مجدداً.
وتُعتبر محاكمة الخالد من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بحملة الكويت الشاملة على مكافحة الفساد، التي وضعت ملفات المال العام تحت المجهر، في إطار توجه رسمي لإعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين مهما كانت مناصبهم.
ويرى مراقبون أن القضية تحمل أبعاداً سياسية وقانونية مهمة، إذ تعكس إرادة الدولة في تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ عدم الحصانة أمام القضاء، وخصوصاً أن المتهم شغل مناصب وزارية سيادية. كما تأتي هذه التطورات في ظل ضغط شعبي وإعلامي متزايد للمضي قدماً في ملاحقة قضايا الفساد التي أرهقت المال العام وأثرت على ثقة الشارع.
وتؤكد السلطات الكويتية أن محاربة الفساد تمثل إحدى أولوياتها، وأن ملفات مشابهة مازالت قيد التحقيق والمتابعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وصون مواردها المالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك