أكدت الدكتورة مريم حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الحرص المستمر على مواكبة احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية، ولا سيما مؤسسات التربية الخاصة، من خلال تبني سياسات داعمة تعكس رؤية طموحة لمواصلة تعزيز منظومة تعليمية تنافسية، تضع جودة التعليم في صميم أولوياتها، وترتكز على مبادئ الشمول والتميز في تلبية تطلعات جميع فئات الطلبة، بما فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر تحفيزا ودمجا.
وفي هذا السياق، أشارت الرئيس التنفيذي إلى أهمية قرار رقم (55) لسنة 2025، بإصدار الإطار العام لمراجعة احتياجات التربية الخاصة، باعتباره خطوة أساسية نحو تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم الشامل في مملكة البحرين لجميع الطلبة.
وأضافت أن الهيئة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا الإطار حيز التنفيذ، إيذانًا بإطلاق مشروع مراجعة أداء مؤسسات احتياجات التربية الخاصة في المملكة.
وأوضحت الدكتورة مريم حسن مصطفى، أن مشروع مراجعة أداء مؤسسات احتياجات التربية الخاصة يأتي استجابةً للأهمية المتزايدة لقطاع التربية الخاصة، ويعد أحد الركائز الأساسية لنظام تعليمي متكامل؛ لضمان بيئة تعليمية أكثر شمولاً وتحفيزاً للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الإطار يمثل خطوة محورية نحو مواصلة تعزيز الابتكار في قطاع التعليم، وتحقيق أعلى معايير الجودة في المؤسسات التعليمية المختلفة في مملكة البحرين.
وبينت أن المشروع يعد من الأولويات المدرجة ضمن استراتيجية هيئة جودة التعليم والتدريب لأعوام 2023-2026، ويشكل مبادرة رائدة في المنطقة، كما أنه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التربية الخاصة، التي تركز على التعليم والتعلم ضمن بيئة شاملة وذات جودة عالية، تدعم النمو الشامل للطلبة من جميع النواحي؛ مما يسهم في تنمية حب التعلم والابتكار لديهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك