صرّح القائم بأعمال رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمة من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الجنائية، وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 9 سبتمبر 2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من المجني عليها مفاده أنها قدمت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بتوفير فرصة عمل لها، وفور وصولها إلى البلاد تم تسلم جواز سفرها وحجز حريتها في إحدى الشقق وتهديدها من أجل إجبارها على ممارسة أعمال غير مشروعة.
وأشار القائم بأعمال رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بالاستماع إلى أقوال المجني عليها، فشهدت بتفصيلات ما تعرضت له على نحو ما أبلغت به، هذا وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا أمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك