كتب: محمد القصاص
دعا عدد من أصحاب الباصات الخاصة (ميني باص) الجهات المعنية الى ضرورة تسريع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بنقل الطلبة، مؤكدين أنهم أتموا جميع المتطلبات الفنية والأمنية منذ فترة بعد طلب توفيرها في الباصات والتي تشتمل على تركيب أدوات السلامة، منها كاميرات المراقبة والتسجيل وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق وملصق (ستيكر) الخط الساخن داخل الباص وغيرها.
وأوضحوا أنهم تلقوا رابط الدفع الإلكتروني واستكملوا عملية السداد بالإضافة إلى اجتياز الفحص الفني وإرسال الأوراق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني إلا أن الرد لم يصلهم رغم مرور أكثر من أسبوعين على بعض الطلبات.
ولفتو إلى أن التأخير يضعهم في موقف قانوني حرج، حيث يعتبر تشغيل الباصات من دون الترخيص الرسمي مخالفة تصل قيمتها إلى ألف دينار وأن عدد الباصات التي تعمل على نقل الطلبة يتراوح بين 200 و300 باص.
وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التفاعل والرد عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني كما كان معمولا به في السنوات الماضية لتفادي التعرض للمساءلة وتسهيل ممارسة عملهم بشكل قانوني ومنظم لضمان خدمة الطلبة وأولياء أمورهم مع بدء العام الدراسي الجديد.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك