كتبت: زينب إسماعيل
أفادت دراسة جديدة بأن البحرين تُصنف ضمن أكثر دول العالم تعرضًا للإجهاد المائي، حيث تعتمد بنسبة تزيد على 90% على تحلية المياه لتأمين احتياجاتها.
جاء ذلك ضمن دراسة بحثية للباحث سالم الرويلي تحت عنوان «استدامة الموارد المائية والابتكار المائي في البحرين: التحديات والفرص» نشرت ضمن المجلة الدولية للسياسات العامة التابعة لمجلس الوزراء المصري، وهي مجلة محكمة تقبل 12 بحثا سنويا فقط.
وأوضحت أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في البحرين من بين الأدنى عالميا. وبحسب الرويلي، بلغ نصيب الفرد من المياه خلال العام الماضي نحو 72 لترا، وانخفض هذا العام إلى 62 لترا. فيما يشترط المؤشر الأمريكي ألا يقل نصيب الفرد عن 500 لتر، والمؤشر البريطاني ألا يتجاوز 1500 لتر.
وذكرت أن العالم على مقربة من أزمة مياه، إذ ستكون البحرين من الدول الأكثر تأثرا بها. وتشير توقعات المنظمات الدولية إلى أن الطلب على المياه عالميا قد يرتفع بنسبة 55% بحلول عام 2050، ما يضاعف الضغوط على المصادر المائية المتاحة، خاصة في المناطق الجافة مثل البحرين.
وأضافت: «البحرين تضطر إلى الاعتماد شبه الكامل على تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي للمياه العذبة لتلبية احتياجات السكان، ويؤدي هذا الاعتماد الكبير إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ما يثير تحديات بيئية تتعلق بتأثير عمليات التحلية على البيئة البحرية وارتفاع استهلاك الطاقة».
وبحسب الدراسة، تشكل المياه المحلاة أكثر من 60% من إجمالي استهلاك المياه. وبينت أن المملكة تشهد تقلبات حادة في كميات الأمطار ما يعكس مدى هشاشة الوضع المائي أمام التغيرات المناخية الإقليمية والعالمية، حيث تتكرر فترات الجفاف وتقل سنوات الهطول الغزير، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على موارد المياه الجوفية والمياه السطحية المحدودة في المملكة.
وبينت أن «التحلية تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة. فيما أن تحسين كفاءة التقنيات أدى إلى خفض كلفة إنتاج المتر المكعب إلى ما بين 0.5 -2.5 دولار وفقا للتقنيات المختلفة. إلا أن كلفة حصاد مياه الأمطار في البحرين لا تزال أقل بكثير من تكلفة تحلية المياه، لا سيما في السنوات التي شهدت وفرة في الهطول مثل عام 2017. فعلى سبيل المثال، بلغت تكلفة حصاد مياه الأمطار في عام 2022 نحو 0.62 دولار أمريكي لكل متر مكعب، بينما وصلت تكلفة تحلية المياه إلى 1.5 دولار أمريكي للمتر المكعب في نفس العام».
ووجدت الدارسة، أن كلفة التحلية ارتفعت تدريجيًا مع ارتفاع أسعار الطاقة، في حين بقيت تكلفة حصاد مياه الأمطار أقل تقلبًا، وإن كانت تتأثر بشكل مباشر بتغيرات المناخ وكميات الهطول السنوية.
وتطرقت إلى الزيادة المطردة في حجم الاستهلاك اليومي، حيث ارتفع المعدل من نحو 100 ألف متر مكعب يوميا في عام 2006 إلى أكثر من 166 ألف متر مكعب يوميا في عام 2020.
وأكدت الدراسة أن «المملكة تعاني من تزايد الضغوط الناتجة عن النمو السكاني والتوسع العمراني، وارتفاع الطلب على المياه في القطاعات المنزلية والصناعية والزراعية في ظل ندرة الموارد الطبيعية والاعتماد الكبير على تحلية مياه البحر». وهي تستعرض أثر التغيرات المناخية والنمو السكاني المتسارع في زيادة الطلب على المياه، ما يشكل ضغطاً كبيراً على استدامة هذا المورد الحيوي.
وتبرز النتائج أن تحسين كفاءة استهلاك المياه وتوسيع استخدام المياه المعالجة يسهمن بشكل كبير في تخفيف الضغوط على الموارد المتاحة، ودعم التوازن بين العرض والطلب.
وتوصي الدراسة بضرورة تطوير تقنيات تحلية تعتمد على الطاقة المتجددة للحد من التأثير البيئي، وتوسيع استخدام المياه المعالجة في القطاعات الزراعية والصناعية من خلال تحسين أساليب المعالجة. كما توصي بتبني سياسات مائية مرنة تشمل أنظمة تسعير متغيرة تشجع على ترشيد الاستهلاك، وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل التقنيات والمعرفة الحديثة في مجال إدارة المياه.
وسعت الدراسة إلى وضع إطار عمل شامل يدعم تحقيق الأمن المائي وتعزيز استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، بهدف زيادة قدرة البحرين على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة. وأوصت بإجراء بحوث مستقبلية تركز على تقييم فاعلية التقنيات المستدامة في تحلية المياه، ودراسة سلوك المستهلكين تجاه سياسات ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى استكشاف حلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك