موسكو - (أ ف ب): توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أي قوات غربية قد تنتشر في أوكرانيا باستهدافها، غداة اجتماع لحلفاء كييف الأوروبيين خصص لبحث الضمانات الأمنية في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وتعهدت 26 دولة غالبيتها اوروبية الخميس في باريس بدعم أوكرانيا عسكريا برا وجوا وبحرا. ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا الالتزام معتبرا أنه تقدم «ملموس» بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الحرب التي أوقعت عشرات آلاف الضحايا كحد أدنى إن لم يكن مئات آلاف القتلى.
وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس «سيتم نشر الضمانات الأمنية في اليوم الذي يتوقف فيه النزاع»، سواء من خلال «وقف إطلاق نار» أو «هدنة» و«معاهدة سلام». وشدد ماكرون على أن الأمر «لا يتعلق بحرب على روسيا» بل ردعها عن مهاجمة أوكرانيا مجددا، من دون أن يعرض أي تفاصيل أو توضيح حول إسهام كل دولة. إلا أن موسكو عارضت على الفور أي ضمانة عسكرية غربية لأوكرانيا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الجمعة لوكالة ريا نوفوستي للأنباء: «هل يمكن لوحدات عسكرية أجنبية، وخصوصا أوروبية وأمريكية، أن توفّر وتضمن الأمن لأوكرانيا؟ قطعا لا، هي لا تستطيع ذلك» مشددا على أن روسيا يجب أن تستفيد من ضمانات أمنية أيضا. وفي موقف أكثر صراحة، حذر بوتين امس الجمعة من أن أي قوة غربية تنتشر في اوكرانيا ستكون «هدفا مشروعا» للجيش الروسي.
وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي: «إذا انتشرت قوات أيا كانت هناك، وخصوصا الآن فيما تجري معارك، سننطلق من مبدأ أنها ستكون أهدافا مشروعة» للجيش الروسي. وتابع: «إذا تم اتخاذ قرارات من أجل التوصل إلى السلام، إلى سلام دائم، لا أرى ببساطة أي معنى لوجودها» على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا «يجب ألا يشك أحد في أن روسيا ستلتزم تماما» بالضمانات الأمنية التي ستقدم لاحقا لأوكرانيا.
وكان الدعم الأمريكي الذي أطلق عليه تسمية «صمام الأمان» محور محادثات عبر الانترنت مع دونالد ترامب بعد قمة الخميس في باريس التي شارك في جزء منها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الذي حضر الاجتماع في قصر الإليزيه. ولم يصدر أي إعلان بعد هذه المحادثات. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس: «نعول على آلية (صمام الأمان) من الولايات المتحدة».
منذ منتصف فبراير، تكثف باريس ولندن على رأس «تحالف الراغبين» في الاجتماعات للتخطيط على مستوى قادة الأركان والوزراء وقادة الدول. وتقدم الضمانات الأمنية التي غابت عن اتفاقات مينسك الموقعة في عامي 2014 و2015 لإنهاء القتال بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المؤيدين لروسيا والموجهين من قبل موسكو، على أنها وسيلة لمنع تجدد النزاع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك