رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى أقامها شخص عربي ضد مطلقته، طالبها فيها بتعويض قدره 274 ألف درهم عن انتفاعها بسيارة فارهة رباعية الدفع بعد الطلاق، وألزمت المدعي بالمصروفات القضائية.
وأوضح المدعي في دعواه أنه سلم مطلقته السيارة أثناء الزواج، لكنها احتفظت بها عامين بعد الطلاق من دون وجه حق، في حين واصل هو سداد أقساطها الشهرية التي تجاوزت تسعة آلاف درهم، ما تسبب له بخسائر مادية ومعنوية كبيرة.
وأنكرت المدعى عليها التزامها برد السيارة، مؤكدة أنها استخدمتها كوسيلة مواصلات لطفلهما المحضون، وقدمت وثائق رسمية تثبت ذلك، بالإضافة إلى إيصالات سدادها قيمة المخالفات المتراكمة على المركبة.
وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي لم يقدم دليلاً يثبت وجود التزام على مطلقته برد السيارة في وقت محدد، وأن الأوراق أظهرت أنها سلمت المركبة فور صدور أمر قضائي بذلك، كما سددت المخالفات رغم عدم إلزامها بذلك.
وأكدت المحكمة أن العلاقة بين الطرفين لم تثبت وجود خطأ من جانب المدعى عليها، وأن رسائل «واتساب» المقدمة أوضحت أنها اعتبرت السيارة هدية ولم ينكر المدعي ذلك، ما ينفي ركن المسؤولية ويبرر رفض الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك