أعلنت حكومة كير ستارمر مشروع قانون جديد يهدف إلى معالجة أزمة الاكتظاظ في السجون من خلال تقليص أحكام الحبس القصيرة، واستبدالها بعقوبات مجتمعية تحت المراقبة.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 43 ألف شخص سيتجنبون السجن سنوياً، أي ما يزيد على نصف عدد المحكومين في العام الماضي، بفضل هذه السياسة الجديدة.
وتوسع الحكومة استخدام الأساور الإلكترونية لتشمل 22 ألف شخص إضافي كل عام، مع اعتماد الإفراج المبكر بعد ثلث المدة بدلاً من 40% بشرط الالتزام ببرامج التأهيل.
وتوفر الخطة أكثر من 7 آلاف مكان إضافي في السجون، في وقت يُتوقع أن تبلغ القدرة الاستيعابية ذروتها بحلول ربيع العام المقبل.
وتؤكد وزيرة العدل شهبانة محمود أن المشروع يهدف إلى حماية الشوارع وحصر السجون بالمجرمين الخطرين، فيما تهاجم المعارضة المحافظة الخطة معتبرة أنها تمنح المجرمين فرصة للإفلات من العقاب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك