يدخل لبنان استحقاقاً مفصلياً مع جلسة مجلس الوزراء غدا الخامس من سبتمبر، حيث سيُعرض مشروع الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، وسط تأكيد الرئاسة والجيش ألا عودة إلى الوراء، مقابل دعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى استراتيجية دفاعية هادئة تلاقي تحفظ حزب الله.
وتتوجه الأنظار إلى ما إذا كانت الجلسة ستكون الثالثة الثابتة بعد جلستَي أغسطس الماضي، إذ يعتبر البعض أن الحكومة ستحقق ثلاثة انتصارات متتالية بمجرد انعقادها، ثم مناقشة الخطة، وصولاً إلى إقرارها، ولو بجدول زمني مرن.
وتتلوّح أوساط الثنائي أمل وحزب الله بخيارات مفتوحة تصل إلى انسحاب وزرائهم من الجلسة إذا فُرضت خطة عسكرية ببرمجة زمنية واضحة، ما يعزز المخاوف من أزمة سياسية جديدة تضع الحكومة أمام اختبار صعب.
ويعوّل كثيرون على دور رئيس الجمهورية جوزاف عون في إدارة النقاش بحكمة توازن بين قرار حصرية السلاح والحفاظ على وحدة الحكومة، فيما يدفع رئيس الحكومة نواف سلام نحو قرار سريع يمنع إغراق الملف في المهل المفتوحة.
وتطرح قيادة الجيش خطة واقعية تأخذ في الاعتبار إمكاناتها المتاحة من عدة وعتاد، ما يجعل مصير الجلسة معلقاً بين خيار الإقرار ولو جزئياً، أو تجميد التنفيذ من دون نسف الخطة نهائياً بانتظار توافق أوسع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك