أدى إلغاء منصب رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا من قبل المحكمة الدستورية إلى أزمة سياسية متسارعة في تايلاند. وتم فصلها عن المنصب بسبب مخالفة أخلاقية في مكالمة هاتفية مسرّبة، ما جعلها سادس رئيس وزراء مرتبط بعائلة شيناواترا يُعزل بطريقة قضائية خلال عقدين.
وتحرّك حزب فيو تاي الحاكم بسرعة لطلب حل البرلمان عبر موافقة ملكية، تمهيدًا لانتخابات مبكرة، في محاولة لتجنّب الافتقار إلى زعامة واضحة وسط فوضى سياسية.
في المقابل، أعلن حزب الشعب (الشعبي)، الأكبر عدديًا في البرلمان (ثلث المقاعد)، دعمه لزعيم حزب بومجاي ثاي، أنوتين شارنفراكون، لتولي منصب رئيس الوزراء، كحل بديل لتفادي عودة حكومة فشلت سابقاً أو احتمال صعود الجنرال السابق برايوت تشان-أوتشا مجددًا.
ويُتوقع أن ينعقد تصويت برلماني لتسمية رئيس وزراء جديد غدا الجمعة، فيما يتواجه البلد مع احتمالات تصعيد اضطراب سياسي قد يقوّض استقراره مؤقتًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك