أكد نواب وشوريون، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية الشقيقة، تمثل محطة متقدمة في مسار العلاقات البحرينية المصرية، وتأكيدا عمليا لمتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتجسد التزام القيادة الحكيمة بتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء، وخصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية،
وأوضح خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن هذه الزيارة تأتي في وقت مهم تتسارع فيه المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يجعل من التنسيق البحريني – المصري عنصرًا محوريًا في الحفاظ على الاستقرار، وتحقيق المصالح المشتركة، وبناء شراكات اقتصادية قائمة على التكامل، واستثمار الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وذكر أن هذه المساعي جاءت في إطار تمسّك مملكة البحرين بنهجها الراسخ في تعزيز العمل الجماعي والتعاون الإقليمي، ودعم الجهود الهادفة الى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحفيز مبادرات السلام والتنمية في المنطقة، إذ تؤمن المملكة بأن الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وخدمة المصالح العليا لشعوب المنطقة.
وأشاد المسقطي بما يطرحه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رؤى استراتيجية ومبادرات تنموية، مؤكدًا حرص السلطة التشريعية على تحقيق الدعم الكامل لتوجهات المملكة نحو تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشقيقة، وخصوصًا مع جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال الدفع بمسارات التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة والتعليم، والنهوض إجمالاً بحجم التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبها أكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، رئيسة لجنة الخدمات أن الزيارة تترجم رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في ترسيخ أسس تعاون اقتصادي مستدام مع الدول الشقيقة، مشيرة إلى أن جمهورية مصر العربية شريك استراتيجي لمملكة البحرين في عدد من القطاعات الحيوية التي تتصل بالأمن الغذائي، والطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام القطاعين العام والخاص.
ونوهت إلى أن هذه الزيارة تمثل انعكاسًا عمليًا للرغبة المشتركة في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أرحب من العمل المشترك، مؤكدة أهمية تفعيل هذه الزيارات في دعم التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق النمو الشامل لكلا البلدين.
بدوره أشار الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، إلى أن مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ترتبطان بعلاقات أخوية متميزة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم، وتحظى هذه العلاقات برعاية واهتمام كبيرين من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، الذي يولي أهمية خاصة لتقوية الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية، ومن بين هذه الدول، جمهورية مصر العربية الشقيقة، باعتبارها دولة ذات دور محوري ومكانة راسخة في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون العربي المشترك.
كما نوه بالدور البارز الذي تقوم به الحكومة برئاسة سمو ولي العهد في ترسيخ أسس التعاون العربي المشترك، وتحويل العلاقات الثنائية إلى شراكات عملية تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتكامل في المشاريع الحيوية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما أكد علي حسين الشهابي، أن هذه الزيارة تعكس عمق التعاون السياسي والاستراتيجي بين البلدين، وتعزز من التنسيق المشترك اتجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم الاستقرار ويعزز المواقف العربية الموحدة في المحافل الدولية، لافتا إلى أن العلاقات البحرينية المصرية تستند إلى أسس تاريخية وأخوية راسخة، شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، الذي يحرص على ترسيخ دعائم التعاون العربي والتكامل الاستراتيجي مع الدول الشقيقة.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص مملكة البحرين على تعزيز جسور التواصل والتفاهم مع الأشقاء في مصر، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدفع بآفاق التعاون السياسي والاقتصادي نحو مستويات أكثر شمولًا وفاعلية، تجسد رؤية جلالة الملك المعظم في دعم التضامن العربي وتحقيق الأمن الإقليمي.
من ناحيته قال حمد بن مبارك النعيمي: إن هذه الزيارة تمثل امتدادًا لنهج مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون مع الدول الشقيقة، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، لما لها من مكانة محورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تعمل على ترسيخ الأمن العربي المشترك، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ومسارات التنمية المستدامة، منوهًا بجهود الحكومة البحرينية في ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم، بما يسهم في إرساء علاقات أكثر متانة وفاعلية على المستويين الثنائي والإقليمي.
وأوضح أن الزيارة تُجسد حرص القيادة البحرينية على توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وبالأخص في الملفات الأمنية والاقتصادية، بما يعكس التوجيهات الملكية السامية لتكثيف التنسيق العربي المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية، ومواجهة التحديات الراهنة بروح من الشراكة والتضامن.
وقال النائب حسن إبراهيم حسن: إن هذه الزيارة تجسد عمق ومتانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بفضل الرعاية والاهتمام الكبيرين من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن اللقاءات الثنائية عكست الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية، وتأكيد المواقف الثابتة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر تضطلع بدور محوري في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وهو ما يلتقي مع مواقف مملكة البحرين الثابتة والراسخة.
وأشار إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة تمثل نقلة نوعية نحو توسيع مجالات التعاون الثنائي، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية واللوجستية والسياحية والثقافية والاجتماعية والتنموية، مؤكداً أن هذه الخطوات ستسهم في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وتعزز فرص النمو والتكامل بين البلدين.
وأكد النائب حسن إبراهيم أن الزيارة تشكل محطة مهمة في مسار العلاقات البحرينية المصرية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام شراكة راسخة تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة البلدين في محيطهما العربي والإقليمي، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في توثيق العلاقات مع جمهورية مصر العربية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
كما ذكرت النائب جليلة علوي السيد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، أن طابع الزيارة لم يكن سياسيًا أو اقتصاديًا فحسب، بل اجتماعيًا وإنسانيًا أيضًا، لما تضمنته من اتفاقيات متنوعة شملت مختلف الجوانب والمجالات.
وقالت: إن الاتفاقيات التي شملت التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التعاون في الشؤون الاجتماعية، التنمية المستدامة، التخطيط العمراني، والعمل والشباب، من المؤمل ان تنعكس بشكل إيجابي على مستوى التعاون البحريني–المصري بما يعزز من كفاءة الأنظمة القائمة لدى البلدين.
وأضافت السيد أن توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس شبابي بحريني–مصري يعد بادرة رائدة في العمل العربي المشترك، إذ سيسمح للشباب في البلدين بخوض تجارب تبادلية، وتطوير مهاراتهم في مجالات عدة بينها العمل التطوعي، وهو ما يكرس نهج البحرين في الاستثمار في طاقات الشباب.
وأكدت أن لجنة الخدمات ستتابع هذه الاتفاقيات بما يترجم رؤية البحرين في بناء دولة خدماتية متقدمة قادرة على تلبية احتياجات المواطن بفاعلية وعدالة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك