في إطار الدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس الشورى، وحرص أعضاء المجلس على ممارسة صلاحياتهم الدستورية وفق ما نصّت عليه المادة (91) من دستور مملكة البحرين، واصل المجلس تعزيز أدوات الرقابة البرلمانية من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية إلى الحكومة الموقرة بشأن مختلف القضايا والملفات ذات الصلة بالشأن العام والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأظهر الرصد التشريعي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الشورى، أن أعضاء المجلس قد وجّهوا خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس (23) سؤالًا برلمانيًا إلى (13) وزيرًا، تناولت قطاعات حيوية شملت التربية والتعليم، والصحة، والصناعة والتجارة، والنفط والبيئة، والسياحة، وغيرها، بما يعكس حرص المجلس على تعزيز دوره التشريعي المساند لعمل الحكومة الموقرة، وترسيخ نهج التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في سبيل دعم المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.
وتصّدرت وزارتا التربية والتعليم، والصناعة والتجارة النصيب الأكبر من الأسئلة الموجه من السادة أعضاء مجلس الشورى، حيث تلقت وزارة التربية والتعليم 4 أسئلة، ووزارة الصناعة والتجارة 4 أسئلة، فيما تلقت وزارة الصحة (3) أسئلة، وسؤالين لوزارة شؤون الكهرباء والماء، كما وُجّهت أسئلة إلى وزارات أخرى شملت: وزارة النفط والبيئة، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الموصلات والاتصالات، وزارة السياحة، فيما تم توجيه سؤال إلى وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، بشأن مجلس المناقصات والمزايدات بصفتها الوزارة المعنية، إلى جانب سؤال آخر وجه الى وزارة شؤون مجلس الوزراء بشأن صندوق العمل (تمكين) بصفتها الوزارة المعنية.
وتنوّعت الموضوعات التي تناولتها الأسئلة البرلمانية بين المبادرات والجهود التي يقوم بها صندوق العمل «تمكين» لمشاريع الطاقة المتجددة، ونسبة تشغيل مركز البحرين العالمي للمعارض، والأخطاء الطبية، وتطوير وتعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة، والاستقرار الأسري، وسائقي دراجات توصيل الطلبات، وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، وتراخيص أنشطة النقل العام، وآليات ورقابة هيئة تنظيم سوق العمل بالتزام أصحاب العمل بدفع الأجور في العقود، وعدد سجلات المطاعم وأسعار الأطعمة والمشروبات، وجهود وزارة التربية والتعليم لتوفير الخدمات اللازمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم، وجهود استقطاب الشركات القابضة ودعم وتسهيل إجراءاتها، وبشأن ترخيص مزاولة نشاط ومهنة توصيل الطلبات والاشتراطات والضوابط المطلوبة، وخطة إحلال استخدام الطاقة المتجددة محل الوقود الأحفوري.
كما شملت الأسئلة موضوعات تُعنى بمدى الالتزام بوضع ملصقات توضح القيمة الغذائية وصحتها، وبشأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتصنيع واستيراد وتداول المنتجات المخالفة والضارة بالصحة والسلامة، والمخالفات البحرية، والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2023-2026م المتعلقة بالمرحلة الابتدائية، وبرنامج الجينوم الوطني، والحد من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، وبشأن تشجيع ودعم استخدامات مصادر الطاقة الشمسية المتجددة، وغيرها من القضايا الحيوية التي ترتبط بتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك