واشنطن - (أ ف ب): أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.
وتزيد هذه الخطوة غير العادية من تقارب إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الحكومة الإسرائيلية التي ترفض بشدة إقامة دولة فلسطينية وتسعى لاستبعاد السلطة الفلسطينية من أي دور مستقبلي في غزة.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: إن «وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأضافت أن «إدارة ترامب واضحة: من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام».
كما اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينيين بشن «حرب قانونية» من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل. وعبارة «الحرب القانونية» كان ترامب يستخدمها باستمرار لوصف متاعبه القانونية بعد مغادرته الرئاسة إثر انتهاء ولايته الأولى.
وقالت الخارجية الأمريكية: إن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف «محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية» و«الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية».
بموجب الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة كدولة مضيفة للمنظمة الأممية في نيويورك، ليس من المفترض أن ترفض واشنطن منح تأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى المنظمة.
واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ملتزمة بالاتفاق من خلال سماحها بوجود البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.
بالمقابل، عبرت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من قرار الولايات المتحدة بشأن منع منح التأشيرات لوفد السلطة الفلسطينية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة المؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المساعي لإحراز تقدم في ذلك.
أتى ذلك، بعدما ترأست السعودية وفرنسا «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» على المستوى الوزاري، بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، يومي 28 و29 يوليو الماضي.
وقام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر ذاته، والذي يسعى إلى تكريس صور الحلول بشأن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
كما ضمت الوثيقة الختامية مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية، وسردية استراتيجية لتشكل بذلك الإطار المتكامل والقابل للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق السلم والأمن للجميع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك