ستوكهولم – (أ ف ب): دعت السويد وهولندا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وحماس بسبب الحرب في غزة، بما في ذلك تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس أمس الخميس. وفي رسالة إلى مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دعا وزيرا خارجية السويد وهولندا إلى فرض عقوبات محددة على وزراء في الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين يهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعقوبات جديدة على القيادة السياسية لحماس.
وطالبا أيضا بتعليق العمل بالجزء التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي يسمح بالتجارة الحرة في عدة قطاعات أبرزها الصناعة والزراعة. وسيُناقش هذا الموضوع في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في كوبنهاغن غدا السبت. الرسالة المؤرخة في 27 أغسطس «تذكّر بالحاجة إلى فرض عقوبات محددة بسرعة على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون للأنشطة الاستيطانية غير القانونية، ويعملون بنشاط ضد حل الدولتين المتفاوض عليه، والحاجة إلى فرض عقوبات إضافية على المستوطنين العنيفين».
ودعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد منذ مايو إلى فرض عقوبات على وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الذين دعوا إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني. وصرحت للإذاعة السويدية العامة أمس الخميس بأن الهدف يجب أن يكون خلق «صعوبات» للوزراء الذين قادوا حملة توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة. واستقال كاسبار فيلدكامب من منصب وزير خارجية هولندا الأسبوع الماضي بعد فشل الحكومة الهولندية في الاتفاق على عقوبات وطنية جديدة ضد إسرائيل بسبب خططها في حرب غزة، وخلفه روبن بريكلمانز.
وفي رسالتهما طلب بريكلمانز وستينرغارد من خارجية الاتحاد الأوروبي «تقديم مقترحات إضافية بشأن سبل زيادة الضغط على حماس» التي تسيطر على قطاع غزة. ويصنف الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية حماس بأنها منظمة «إرهابية». وأعلنت الأمم المتحدة رسميا يوم الجمعة وجود مجاعة في غزة، متهمة إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات منذ بدء الحرب قبل أكثر من 22 شهرا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك