باريس – (أ ف ب): فعّلت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا أمس الخميس الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على إيران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها على صعيد برنامجها النووي، وذلك في رسالة إلى مجلس الامن اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وجاء في الرسالة أن الدول الثلاث «ترغب في إبلاغ مجلس الأمن بأنه، استنادا إلى أدلة عملية، ترى مجموعة إي3 أن إيران لا تحترم التزاماتها» بموجب اتفاق 2015 حول برنامجها النووي، و«تلجأ تاليا إلى الآلية المعروفة باسم آلية الزناد»، ومهلتها ثلاثون يوما قبل إعادة فرض سلسلة من العقوبات تم تعليقها قبل عشرة أعوام.
وكان الأوروبيون يلوّحون بهذا التهديد منذ أشهر ويأتي تفعيل الآلية قبل أسابيع من انتهاء صلاحيتها وفيما الدبلوماسية في حالة جمود بعد الحرب التي شنّتها إسرائيل على إيران وضربت خلالها مع الولايات المتحدة منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية. ووصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود وتراجع تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين فشلت محادثات عقدت أخيرا بين إيران والأوروبيين في تحقيق اختراق.
وأضاف وزراء الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي والألماني يوهان فاديفول في الرسالة أن «مجموعة الثلاث ستستغل فترة الثلاثين يوما بشكل كامل» لمحاولة إيجاد حل تفاوضي والنجاح في تجنب إعادة فرض العقوبات. وأوضح بارو إن الدول الثلاث قررت تفعيل الآلية لأنه «لا ينبغي المضي قدما في التصعيد النووي» الإيراني. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي امس الخميس في اتصال هاتفي مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني بحسب بيان صادر عن وزارته إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بشكل مناسب على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث، بهدف حماية حقوقها ومصالحها الوطنية».
وفي هذا السياق، قرر مجلس الامن الدولي عقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة حول البرنامج النووي الايراني. وقالت إيران أمس الخميس إن قرار مجموعة إي3 بتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة عليها من شأنه أن يقوّض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا جاء فيه أن «هذا القرار الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث من شأنه أن يقوّض التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية»، واصفة الإجراء بأنه «تصعيد استفزازي وغير ضروري».
ومن جانبه قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أمس الخميس إن باريس ولندن وبرلين لا تستند إلى «أي أساس قانوني» لتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على إيران على خلفية برنامجها النووي. وقال دميتري بوليانسكي لصحفيين: «نرى أن هذا القرار الذي اتخذته دول أوروبية ليس له أي أساس قانوني بتاتا لأنهم (الأوروبيون) لم ينفذوا بحسن نية القرار 2231» الذي يحكم الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك