أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكما بالسجن 10 سنوات على آسيوي استمر في العمل بهيئة الكهرباء مدة 13 عاما بشهادة جامعية مزورة وغير معترف بها، حيث سقط بعد التأكد من أن الجامعة التي أصدرت الشهادة وهمية وليس لها اعتماد او اعتراف.
كانت هيئة الكهرباء راجعت وزارة التربية لاعتماد الشهادة الجامعية للمتهم وعليه تم إرسال الطلب إلى الملحقية الثقافية بوزارة الخارجية، وقامت الأخيرة بمراسلة الملحقية بالدولة المزعوم وجود الجامعة بها، فتبين أن الجامعة المانحة للشهادة غير مدرجة ضمن دليل الجامعات المعترف بها في البلد الأوروبي، ولا توجد لها أي جهة اعتماد رسمية، رغم أن الشهادة متطلب رئيسي للوظيفة التي شغلها، وعلى أساسها تم توظيفه.
ودلت التحقيقات النيابة أن المتهم تم تعيينه في الهيئة في 2010 بناءً على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وتم تجديد عقده عدة سنوات وكانت الشهادة مختومة بختم «طبق الأصل» من قبل الموظف في الهيئة دون علمه بأنها مزورة.
حيث وجهت النيابة العامة الى المتهم الآسيوي أنه من عام 2010 حتى 2023 استعمل المحرر المزور، وهو عبارة عن شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية منسوب صدورها الى إحدى الجامعات الأجنبية، مع علمه بتزويرها من خلال تقديمها إلى الجهة المختصة بغرض اعتماد مؤهل علمي رسمي، وذلك عن طريق الاصطناع بإضافة بيانات غير صحيحة تفيد حصوله على المؤهل العلمي المذكور على خلاف الحقيقة، لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وحال كونه اشترك مع موظف عام حسن النية بختم شهادة طبق الأصل بناءً على الظاهر منها، ما أُضفي على المحرر الصفة الرسمية، وتم البناء عليه لاعتماد الشهادة في إجراء التوظيف وتجديد عقد العمل خلال الأعوام السالفة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك