حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس موظفة بوزارة الصحة مدة سنة لارتكاب جناية تزوير محرر رسمي واستعماله وإدخال وتحريف وتزوير بيانات وسجلات وسيلة تقنية المعلومات تخص جهة عملها، حيث قضت بمعاقبتها بالحبس مدة سنة وتغريمها ألف دينار بحريني مع مصادرة المحرر المزور والهاتف المستخدم في الجريمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من وزارة الصحة بشأن قيام موظفة باللجان الطبية بالوزارة بتزوير إفادة خاصة بأحد المراجعين وإدخالها في النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة تتضمن عرضه على اللجان الطبية والتقرير بعجزه طبياً وإحالته الى التقاعد، وذلك على خلاف الحقيقة ومن ثم إرسالها الى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك لاعتمادها وإحالته الى التقاعد وحصوله على المعاش التقاعدي.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فاستمعت إلى شهادة بعض الموظفين بوزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وندبت خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية لفحص الإفادة وإجراء المضاهاة بخط المتهمة، والذي خلص في تقريره إلى ثبوت تزوير الإفادة ونسبة التزوير إليها، وقد استجوبت النيابة المتهمة، وواجهتها بالأدلة القائمة ضدها، فأقرت بتزويرها الإفادة ومن ثم أمرت بحبسها احتياطياً، وبإحالتها الى المحاكمة الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك