صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكما بإدانة ثلاثة متهمين أجانب بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وتسع سنوات وتغريم كل منهم مبلغا قدره مائة ألف دينار بحريني ومصادرة مبلغ قدره ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرة دنانير بحريني وتسعمائة وتسعة وثلاثون فلساً من أموال أو أملاك المتهم الأول، ومبلغ قدره أربعمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتي وتسعون ديناراً بحرينياً وثمانمائة فلس من أموال أو أملاك المتهمين الثاني والثالث، فيما قضت بتغريم الشخص الاعتباري الذي ارتكبت باسمه الجريمة بمبلغ قدره مائة ألف دينار بحريني، ومصادرة مبلغ قدره أربعمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعون ديناراً بحرينياً وثمانمائة فلس أو أي أموال مملوكة لها مساوية للمبلغ موضوع الجريمة، وإبعاد المتهمين الثلاثة عن مملكة البحرين نهائياً عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسندته النيابة العامة إليهم من ارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني.
وكانت عدة بلاغات من المجني عليهم تفيد بتعرضهم لعمليات احتيال عبر احدى الشركات حيث استدرجتهم بإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع بوهم الاستثمار في العملات الرقمية وتداول الأسهم وبيع وشراء الذهب، حيث وضعوا مبالغ مالية وبعدها تبين لهم تعرضهم لعمليات احتيال.
فيما كشفت الإدارة العامة للتحريات المالية من خلال مصادرها السرية عن قيام المتهمة الثانية والثالثة بإنشاء شركة وفتح سجل تجاري لها، الهدف منه الاستثمار في الذهب وعدة مجالات إلا أنه من خلال الشركة تم الاحتيال على المجني عليهم ونشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة، عن فرص استثمار في الذهب مقابل الأرباح، وكان يتم إرسال صور وهمية عن محافظهم المالية بهدف طمأنتهم، وتمكنوا من جمع مبالغ مالية قدرت بأكثر من 400 ألف.
حيث قاموا بغسل تلك الأموال المتحصلة من تلك الجرائم عبر اجراء تحويلات مالية خارج البحرين، وشراء عملات رقمية بهدف إضفاء صفة المشروعية على تلك المبالغ في عدد من المصارف خارج البحرين،
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك