عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أربعة متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم خمسة آلاف دينار، ومتهمين اثنين بالسجن عشر سنوات، وتغريم كل منهما خمسة آلاف دينار، وحبس متهمة عربية الجنسية سنة للتعاطي وتغريمها ألف دينار، بالإضافة إلى إبعادها عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، كما أمرت المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة.
وتعود وقائع الدعوى إلى معلومات وصلت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد وجود شبكة دولية تعمل على تهريب المواد المخدرة إلى داخل مملكة البحرين عبر المياه الإقليمية من إحدى الدول.
وبناء على التحريات تبين أن المتهمين الأول والثاني يتوليان تسلم مادة الحشيش (القنب المخدر) في عرض البحر، ونقلها إلى داخل البلاد لبيعها إلى المتهم الثالث، الذي يسلم العائد المالي من بيعها إلى المتهم السادس الذي استغل حيازته سجلا تجاريا لمحل مشويات يملكه، المكلّف بإرسال تلك الأموال إلى زعيم الشبكة المقيم خارج المملكة.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين الرابع والخامس كانا يشاركان في تجهيز القارب المستخدم في عمليات التسلم من البحر، واستقبال الشحنة عند الوصول، والمساعدة في تخزين المواد المخدرة لحين بيعها، وذلك مقابل مبالغ مالية، كما دلت التحريات أن المتهمين جلبوا ما يقرب من 350 كيلو جراما من مخدر الحشيش في غضون الفترة من 2021 حتى 2023 على دفعات.
وبناءً على إذن صادر من النيابة العامة، تم القبض على المتهمين جميعاً وخلال القبض على المتهم الأول، تم العثور على المتهمة السابعة داخل مسكنه في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطي المواد المخدرة، فتم ضبطها، وضبطت بحوزة المتهمين كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث اعترف المتهمون بعملياتهم الاجرامية بعد أن واجهتهم النيابة العامة بالأدلة والمواد المضبوطة، واعترف المتهم الأول تفصيلياً بمشاركته والمتهمين الآخرين في عمليات تهريب وبيع المواد المخدرة. وبناءً عليه، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين من الأول وحتى الثالث محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك