أمرت المحكمة العليا الاستئنافية بتكليف النيابة العامة بمخاطبة سفارة دولة افريقية للاستعلام عن معاملة توثيق عقد زواج بين سيدة افريقية وخليجي، حيث اتهمها الأخير بتزوير عقد زواج منه حاولت من خلاله نسب طفل إليه.
وعاقبتها المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن مدة 3 سنوات والإبعاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانتها بتهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد زواج منسوب الى دولة إفريقية ومصدق من قبل وزارة الخارجية لمملكة البحرين، عن طريق البينة قانونًا، وهي الاصطناع بنية استعماله كمحرر صحيح، كما استعملت المحرر المزور موضوع البند أولًا مع علمها بتزويره، فيما استأنفت المتهمة وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 31 أغسطس للاستعلام من السفارة عن صحة المعاملة من عدمه ومن قام بها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من خليجي يفيد أنه تعرف على المتهمة قبل حوالي سنة، وتوطدت علاقته بها، ونظرًا الى تردده على مملكة البحرين كانت تتوجه اليه في مقر سكنه، وتجلس معه طوال فترة إقامته بالمملكة.
وأضاف أنه في غضون شهر يوليو من العام الماضي، اكتشف أن المتهمة سرقت منقولات من مقر سكنه، فتقدم عليها ببلاغ جنائي، وتمت إحالتها إلى المحكمة الجنائية وأدانتها بالحبس والإبعاد، إلا أنه فوجئ بإخلاء سبيلها، وتبيّن له أنها قدمت عقد زواج بينهما مزورًا لمحكمة الاستئناف الجنائية، فضلًا عن إقامتها دعوى شرعية لإثبات عقد الزواج ونسب طفل له، وتقدمت بذات العقد المزور موضوع التحقيق، وذكر بأنه لم يتزوجها ولم يبرم معها أي عقد.
وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهمة هي الكاتبة للتوقيع المنسوب صدوره اليها، والتوقيع المنسوب صدوره الى المجني عليه الواردين على أصل العقد، وأن التوقعين صادران منها، كما ثبت في الخطاب الوارد من وزارة الخارجية البحرينية أن تصديق الوثيقة محل العقد في التحقيق قد صدر بالصورة الصحيحة المتوافقة مع الضوابط، كما ثبت استخدام المتهمة للمحررات المزورة أمام المحكمة الجنائية والشرعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك