كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم النواب عبدالواحد قراطة، وهشام العوضي، والدكتور هشام العشيري، ومحسن العسبول، وأحمد قراطة، باقتراح برغبة يقضي بعدم زيادة رواتب الأجانب العاملين في القطاع العام بمملكة البحرين.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مملكة البحرين تواجه تحديات اقتصادية ومالية تستوجب ترشيد الإنفاق الحكومي، وضمان توجيه الموارد المالية نحو خدمة المواطنين بالدرجة الأولى، مؤكدة أن بند الرواتب والأجور يمثل أحد أبرز مجالات الإنفاق التي تتطلب مراجعة مستمرة لضمان كفاءته وعدالته. وأشارت المذكرة إلى أن سلطنة عمان اتخذت مؤخرًا قرارًا بعدم زيادة رواتب الأجانب العاملين في القطاع العام، وذلك في إطار ضبط المصروفات الحكومية وتوجيه الفوائض لدعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، مؤكدة أن تطبيق سياسة مماثلة في مملكة البحرين سيحقق عدة فوائد. وبينت المذكرة الإيضاحية أن هناك عددا من الفوائد من هذا المقترح؛ منها ترشيد النفقات الحكومية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد المالية، وإعادة توجيه الفوائض المالية لدعم برامج التدريب والتأهيل المخصصة للمواطنين، وتعزيز مبدأ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص لصالح الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دعم جهود الإحلال الوظيفي للمواطنين في القطاع العام. وأكد النواب أن الهدف من هذا الاقتراح هو عدم زيادة رواتب الأجانب العاملين في القطاع العام بمملكة البحرين، بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز فرص توظيف المواطنين، وضمان استدامة الموارد الوطنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك