دعا النائب جلال كاظم المحفوظ إلى إجراء تعديل شامل وعاجل على جميع جداول الدرجات والرواتب الحكومية، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويلبّي متطلبات المعيشة المتزايدة للمواطنين والموظفين في القطاع العام.
وأوضح المحفوظ أن هذا المطلب يأتي في ظل ما تشهده الأسواق من موجات غلاء متصاعدة، وارتفاع مستمر في تكاليف السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب تداعيات التضخم وفرض ضريبة القيمة المضافة، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر البحرينية وأضعف من قدرتها الشرائية.
وأشار النائب إلى أن آخر زيادة في الرواتب الحكومية كانت قبل نحو أربعة عشر عاماً، ورغم فرض الضريبة خلال هذه الفترة وارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية، إلا أن الرواتب بقيت على حالها دون أي تعديل يراعي هذه المتغيرات.
وأضاف المحفوظ أن متطلبات الحياة اليومية باتت عبئا يثقل كاهل المواطن، وتصحيح الأوضاع قضية لا تحتمل التأجيل، وهو ما يجعل الزيادة العاجلة في الرواتب ضرورة ملحّة لضمان حياة كريمة للمواطنين، ومواكبة الالتزامات الأسرية والمعيشية المتزايدة.
كما أكد أن تعديل جداول الرواتب والدرجات سيُسهم في تحقيق عدالة أكبر بين الموظفين وسيسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأداء الوظيفي، وسيضمن استقرار معيشي يواكب معدلات التضخم ويخفّف من الضغوط الناتجة عن الغلاء وارتفاع تكاليف الحياة.
وبيّن المحفوظ أن زيادة الرواتب سيكون لها أثر اقتصادي إيجابي مباشر، إذ ستُسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وتنشيط الأسواق المحلية، وزيادة معدلات الاستهلاك، ما ينعكس في دعم الحركة التجارية وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام. كما ستحد هذه الخطوة من الضغوط الاجتماعية الناتجة عن تراجع مستويات الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة.
وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل جهوده في الدفع نحو خطوات وتشريعات تصب في مصلحة المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي، داعياً الحكومة إلى الإسراع في تحسين الأوضاع، مشدداً على أن هذا الإجراء لا يقتصر على تحقيق العدالة الوظيفية فحسب، بل يُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتنشيط الاقتصاد الوطني، ويعكس التزام الدولة بتلبية الاحتياجات الملحّة للمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك