الموافقة على النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ (‬القانون‭) ‬الموحد‭ ‬للنقل‭ ‬البري‭ ‬الدولي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

‭ ‬المادة‭ ‬الأولى

وُوفِق‭ ‬على‭ ‬النظام‭ (‬القانون‭) ‬الموحد‭ ‬للنقل‭ ‬البري‭ ‬الدولي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬المرافق‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثانية

في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬النظام‭ (‬القانون‭) ‬المرافق،‭ ‬يُقصَد‭ ‬بعبارة‭ (‬السلطة‭ ‬المختصة‭) ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬مرسوم‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة

في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬النظام‭ (‬القانون‭) ‬المرافق،‭ ‬يُعادِل‭ ‬الدينار‭ ‬البحريني‭ ‬عشرة‭ ‬ريالات‭ ‬سعودية‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة

لصاحب‭ ‬الشأن‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لأحكام‭ ‬النظام‭ (‬القانون‭) ‬المرافق‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بكتاب‭ ‬مسجل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول،‭ ‬أو‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية‭.‬

ويجب‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه،‭ ‬فإذا‭ ‬رفض‭ ‬التظلم‭ ‬وجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قرار‭ ‬الرفض‭ ‬مسبباً،‭ ‬ويعتبر‭ ‬انقضاء‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬بمثابة‭ ‬رفضٍ‭ ‬ضمني‭ ‬له‭.‬

‭ ‬ويجوز‭ ‬الطعن‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬برفض‭ ‬التظلم‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الإخطار‭ ‬بالرفض‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬اعتباره‭ ‬مرفوضاً‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة

يستمر‭ ‬العمل‭ ‬بالقرارات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬وقت‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬إصدار‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للنظام‭ (‬القانون‭) ‬المرافق‭.‬

المادة‭ ‬السادسة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬–‭ ‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ ‬–‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬