انتقدت كاتي بورن، مفوضة الشرطة والجريمة في ساسكس والمسؤولة الوطنية عن ملف سرقات المتاجر، ما وصفته بـ«العبث» في تعامل النظام القضائي مع هذه الجرائم، مؤكدة أن امتلاء السجون وغياب الردع جعلا الاعتقالات غير فعّالة.
وقالت بورن في مقال بصحيفة التلجراف Telegraph: إذا لم يكن السجن خيارًا، فلا بد من بدائل رادعة وحقيقية. على اللصوص أن يدركوا أنهم سيُقبض عليهم وأن هناك عقوبة مؤثرة تنتظرهم. وأضافت أن تراكم التشريعات والقيود المتعلقة بالحقوق وحماية البيانات جعل الشرطة أكثر حرصًا على مشاعر المجرمين من ملاحقتهم.
وكشفت عن إطلاق أول برنامج لتقييد لصوص المتاجر المتكررين عبر أجهزة تتبّع إلكترونية وأوامر تأهيل، مع إمكانية منعهم من دخول المتاجر المستهدفة أو فرض حظر تجوّل عليهم. وأكدت: سئمت الانتظار، وسنطبق هذا النظام في ساسكس لنثبت أن جرائم التجزئة لن تمر من دون عواقب.
ويأتي ذلك وسط أرقام صادمة أظهرت وقوع ما يقارب ثلاث سرقات كل دقيقة في بريطانيا خلال العام حتى مارس الماضي، فيما تشير التقديرات إلى أن العدد أكبر بسبب عزوف أصحاب المتاجر عن الإبلاغ نتيجة الإحباط. كما أظهرت خطط حكومية أن نحو 43 ألف مجرم، بينهم لصوص متاجر، سيتجنبون السجن سنويًا بسبب اكتظاظ السجون، ليواجهوا بدلًا من ذلك عقوبات مجتمعية.
وشددت بورن على ضرورة التمييز بين أنواع الجناة؛ من اللصوص العرضيين إلى المدمنين وعصابات الجريمة المنظمة، مؤكدة أن البعض يحتاج إلى علاج وتأهيل، لكن آخرين يجب أن يواجهوا عقوبات صارمة. كما دعمت توسيع استخدام كاميرات التعرف على الوجوه لتعزيز الأمن في المتاجر والشوارع.
وختمت قائلة: تأخرنا كثيرًا في مواجهة سرقات المتاجر، والتردد داخل النظام القضائي أضعف استجابتنا. حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك