صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكماً بإدانة ستة متهمين بغرامات مالية تتراوح بين ألف وألفي دينار، وذلك لتقديمهم خدمات تعليمية بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة عددا من البلاغات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن ما أسفرت عنه تقارير الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق الفحص والتفتيش المختصة لعدد من المؤسسات التعليمية في مختلف مناطق مملكة البحرين من رصد 6 مؤسسات خاصة تقدم خدمات تعليمية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتبين أن هذه المؤسسات تقدم برامج تعليمية في تخصصات أكاديمية متنوعة لمجموعة من الطلاب تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام وثمانية عشر عامًا، ويصل عددهم في بعض هذه المؤسسات إلى ستين طالباً، وأنها لم تُراع فيها أنظمة السلامة والتعليمات الواجب الالتزام بها في رياض الأطفال، وذلك لضمان بيئة آمنة وصحية للأطفال. وقد تضمنت المخالفات غياب التدابير الوقائية الأساسية، وسوء تجهيزات الأمان، وعدم الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لحماية الأطفال داخل هذه المرافق، ما شكل خطراً مباشراً على سلامتهم وسلامة العاملين فيها.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغات، حيث استجوبت المتهمين في هذه الوقائع، وأمرت بحبس أحدهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، وبإغلاق المؤسسات التعليمية المخالفة، وإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك