أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية عقوبة الحبس 9 سنوات للمتهم في حادث سار المروري، حيث أيدت المحكمة عقوبة القضية الأولى وهي قضية الحادث والتسبب في وفاة زوجين وابنهما واصابة اطفالهما، وأيدت عقوبة القضية الثانية المدان فيها بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، حيث أصدرت المحكمة حكمها وبإجماع الآراء برفض الاستئنافين وتأييد حكمي أول درجة، والغرامة ثلاثة آلاف دينار مع وقف سريان رخصة القيادة الخاصة به مدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة وبمصادرة المركبة والمواد المخدرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بقيادة مركبته وهو تحت تأثير المخدر وتعاطي المسكر بسرعة تجاوزت الحد الأقصى المقررة قانونًا ومن دون الالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ ما أدى إلى انحرافه المفاجئ إلى الاتجاه المعاكس واصطدامه بمركبة المجني عليهم، وقد أسفر ذلك عن وفاة زوج وزوجته وطفلهما وإصابة طفليهما بإصابات بليغة، كما دلت التحريات على أن المتهم يحوز في مسكنه مواد مخدرة بقصد التعاطي، وتم تقييد ذلك ببلاغ آخر، وأجرت خلاله النيابة العامة تحقيقاتها، وبناء على الإذن الصادر منها بتفتيش مسكن المتهم، فقد ضبط فيه مواد ثبت بعد فحصها من قبل إدارة الأدلة المادية بأنها مادة القنب (الحشيش المخدرة)، وقضت محكمتا أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس في الواقعتين بمجموع تسع سنوات مع النفاذ وبالغرامة البالغة ثلاثة آلاف دينار مع وقف سريان رخصة القيادة الخاصة به مدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة وبمصادرة المركبة والمواد المخدرة، ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، ونظرت محكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية القضيتين، وأصدرت حكميها المتقدمين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك